طالب، بيدرو كيفادو، النائب بالبرلمان الإسباني عن إقليم "كنارياس" وزير الصناعة في بلاده،مانويل صوريا، إعادة النظر في القرار الذي تم بموجبه منح الترخيص لشركة "ريبسول" الإسبانية للتنقيب عن النفط قرب الساحل الكناري. ووجه النائب حزمة من الأسئلة للوزير المسؤول عن القطاع استند فيها إلى تأكيدات المغرب على لسان عاهله الملك محمد السادس، مفادها أنه لم يتم العثور على مؤشرات مؤكدة لثروة نفطية قرابة ساحل الأرخبيل الكناري، ما يعني أن المغرب لا يفكر في الترخيص لعمليات تنقيب في مياهه الإقليمية بالمحيط الأطلسي. وذكر البرلماني المنتمي لحزب "تحالف كنارياس" أن الملك محمد السادس، أكد لرئيس حكومة الأرخبيل، باولينو ريفيرو، أنه لا توجد نية لبلاده للمضي في أعمال التنقيب بعد ظهور مؤشرات بعد وجود نفط في المنطقة. واقترح البرلماني على وزير الصناعة، إجراء اتصالات رسمية مع المغرب للاستماع إلى أرائه وحججه النافية لوجود نفط، ما يترتب عنه إعادة النظر في الإذن الممنوح لشركة التنقيب بالشروع في أعمال الحفر والاستكشاف. يذكر أن إقليم" كنارياس " يعارض بشدة أية عملية للبحث عن الثروة النفطية في سواحله لأسباب اقتصادية وجيولوجية، فالمنطقة تعيش من النشاط السياحي كما أن عمليات الحفر في أعماق المحيط يمكن أن يتسبب في تلوث شواطئها في حالة العثور على النفط، بالنظر لضيق ومحدودية المساحة التي يفترض أن تجرى بها عملية التنقيب إضافة إلى قربها من الشواطئ. وتستند حكومة اٌليم والرأي العام بها على أن "كنارياس" تمارس السيادة على أراضيها وليس من حق الحكومة المركزية التقرير بمفردها في شأن يخصها.