أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بنكيران٬ مساء الجمعة بالرباط٬ أن نجاح الديمقراطية بالمغرب رهين بقيام الأحزاب السياسية بدور تأطير المواطنين في واقعهم اليومي المعاش وتعبيرها عن آرائهم وطرح قناعاتهم. وأوضح بنكيران٬ خلال لقاء تواصلي نظمته الكتابة الإقليمية للحزب بالرباط مع المنخرطين بالمدينة من أجل الوقوف على أبرز مستجدات الساحة السياسية بالبلاد٬ أن دور الحزب٬ وهو يقود الحكومة٬ يبقى دورا سياسيا مباشرا من خلال تأطير المواطنين٬ مضيفا أن العملية التأطيرية تبدأ بأعضاء الحزب الذين من حقهم معرفة كيف يدبر هذا الحزب الشأن الحكومي مع حلفائه وكذا التعرف على الأجواء السياسية العامة، وفق وكالة الأنباء المغربية. وبعد أن أكد أن الحكومة انخرطت في ورش الإصلاح٬ أشار بنكيران إلى أن "معركة الإصلاح لن تنتهي" وذلك لأسباب "بسيطة" تتمثل في العمل في اتجاه مزيد من العدالة والتنمية. ولدى استعراضه لأبرز مستجدات الساحة السياسية بالبلاد٬ أشار الأمين العام للحزب٬ بالخصوص٬ إلى الجدل الذي أثيرت حول دفتر التحملات الخاص بالإعلام العمومي٬ وقال إن وزارة الاتصال أعدت هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية. وعلى صعيد آخر٬ اعتبر بنكيران أنه يجب إلغاء صندوق المقاصة خلال الخمس السنوات المقبلة٬ وذلك في أفق تخصيص جزء محدد من الدعم المخصص له لمن يستحقونه وبالخصوص النساء لاسيما الأرامل والمطلقات والفقيرات٬ مشيرا إلى أن الحكومة بصدد دراسة هذا الموضوع. وبخصوص موضوع التشغيل٬ أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن عملية التوظيف يجب أن تخضع للقانون ولشروط الاستحقاق والأحقية وأن تتم عن طريق إجراء مباراة. أما في ما يتعلق بما يثار حول "غياب الانسجام" بين أعضاء الحكومة٬ فقال إن الحكومة تعرف "جوا كبيرا" من الانسجام ٬ مشيرا إلى أنها عرفت "لحظة أو لحظتين من التوتر العابر الذي تم تجاوزه". ودعا بنكيران أعضاء الحزب إلى التماسك والحزم للحفاظ على روح التكاثف والتكتل والعمل على استقطاب الكفاءات وذلك بالنظر لما ينتظره من استحقاقات منها٬ بالخصوص٬ الانتخابات الجماعية المقبلة. ومن جانبه٬ اعتبر نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالله بها أن عمل الحزب وتدبيره للشأن العام يعد "نقلة كبيرة" تتطلب مجهودا للتأقلم والتكيف مع هذه الوضعية ٬ مشيرا إلى أن الحزب يجب أن يكون حزبا للفعل والمساهمة في تغيير الواقع. وأبرز بها أن الإصلاح لا يمكن أن يكون مرة واحدة وإنما بالتدرج وبشكل ثابت وحازم ٬ مضيفا أن هذا الإصلاح لا يتم إلا في إطار التعاون بين المؤسسات الدستورية والمؤسسة الملكية والبرلمان وإشراك المجتمع المدني.