بلغت الوتيرة السنوية للتضخم في الجزائر خلال شهر مارس 2012 نسبة 9ر5 بالمائة مقابل 3ر5 خلال شهر فبراير و 9ر4 بالمائة في يناير من نفس السنة، أي نسبة تفوق تلك المسجلة خلال سنة 2011 (5ر4 بالمئة) حسب الديوان الوطني للإحصائيات. وحسب نفس المصدر فان التوجه نحو الارتفاع الذي سجل ابتداء من شهر ديسمبر الماضي، وهو راجع بالأساس إلى ارتفاع هام في مؤشر أسعار الاستهلاك ب 12ر10 بالمائة خلال شهر مارس الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الفارطة. وشهدت المواد الغذائية خلال نفس السنة ارتفاعا بنسبة 23ر14 بالمائة، لاسيما المنتجات الزراعية الطازجة ب 63ر23 بالمائة ومنتجات الصناعة الغذائية ب 37ر6 بالمائة. وأضاف الديوان أن المواد المصنعة ارتفعت بحوالي 5ر7 بالمائة والخدمات ب 98ر4 بالمائة خلال شهر مارس الفارط بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة. وخلال شهر مارس الماضي، مس الارتفاع كافة المواد الغذائية لكن أهمها المنتجات الزراعية الطازجة (63ر23 بالمائة) لاسيما البطاطس (85ر73 بالمائة). تجدر الإشارة إلى أن التقلبات الجوية التي شملت البلاد خلال شهر فبراير، تسببت في ارتفاع عام لأسعار المنتجات الزراعية الطازجة ، خصوصا "البطاطس" التي بلغ سعرها 120 دج/كلغ مقابل معدل 45 إلى 55 دج للكلغ خلال سنة 2011. إلى ذلك يتوقع أن تعود الأمور لطبيعتها ابتداء من الأسبوع المقبل بالنسبة لهذا المنتوج الواسع الاستهلاك، حيث عرفت الأسعار خلال الأيام الأخيرة تراجعا متأرجحة مابين 55 إلى 70 دينار للكيلوغرام الواحد.