اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، الهيئات المالية العربية٬ رافعة أساسية لتطوير التعاون والتكامل بين الأقطار العربية الشقيقة٬ وتحقيق الاندماج الاقتصادي المنشود٬ في عصر التكتلات الإقليمية والدولية، "وهو ما سيمكن بلداننا مجتمعة٬ من رفع التحديات التنموية ومواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية". جاء ذلك في رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2012 التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش،تلاها في الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة ٬ نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية. وقال الملك محمد السادس، في رسالته،مخاطبا الحاضرين، "إن اجتماعاتكم تنعقد اليوم٬ في سياق ظرفية إقليمية ودولية استثنائية٬ تتميز بتطورات متلاحقة٬ من جراء ما تشهده منطقتنا العربية من تحولات عميقة٬ في تفاعل مع تطلعات وانتظارات شعوبها ومواطنيها٬ بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية للأزمة العالمية٬ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية بوطننا العربي". كما أشار إلى أن "هذا الملتقى الهام٬ يلتئم في ظل انبثاق نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب٬ يتميز بالتنافسية القوية والتأثير المتزايد للاقتصاديات الصاعدة وللقطاع الخاص". "إن هذا الواقع الجديد٬ يضيف العاهل المغربي،يستوجب انتهاج حكامة اقتصادية ومالية جديدة٬ والرفع من تنافسية اقتصادياتنا٬ بما يمكنها من تبوئ مكانة فاعلة في إطار التقسيم الدولي الجديد للعمل٬ والمهن العالمية الجديدة. وهو ما يقتضي تطوير منظومات الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة٬ والملاءمة بين التكوين والتشغيل". ودعا إلى العمل على اعتماد مقاربات إرادية٬ وجيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية٬ من أجل إيجاد حلول مبتكرة وواقعية٬ جديرة بالتفاعل الإيجابي مع العولمة٬ وبالتصدي لتقلبات الظرفية العالمية٬ ومعالجة الإشكاليات الكبرى٬ كالفقر والهشاشة٬ وتوفير الأمن الغذائي٬ وندرة الماء٬ والتغيرات المناخية٬ فضلا عن إشكالية تحرر التجارة واختلال الأسواق المالية العالمية. وأضاف أنه "لهذه الغاية٬ يتعين على الهيآت والمؤسسات المالية العربية٬ تبني مفهوم جديد للنمو يتوخى إدماج كل الفئات الاجتماعية٬ ولاسيما منها الشرائح التي تعاني التهميش والإقصاء٬ ويستهدف التوزيع الأمثل لثماره٬ من خلال توفير الشغل٬ وخاصة لفائدة الشباب٬ والسكن والخدمات الصحية والتعليمية للجميع٬ من أجل ضمان أسباب العيش الكريم للمواطن العربي". واغتنم الملك محمد السادس المناسبة ٬ليؤكد على الدور المحوري لهذه المؤسسات في التجسيد الملموس لوشائج الأخوة العربية التي تجمع الشعوب الشقيقة بفضل تمويلها لمشاريع التنمية المشتركة التي تنعكس ايجابا على المواطن العربي بتمكينه من أسباب العيش الكريم ٬مشيرا إلى أن هذه الهيآت تضفي مدلولا ملموسا على العمل العربي المشترك وتقويه بدعامة عصرية ٬ألا وهي دعامة الإقتصاد والتنمية. "وهو ما يجعل هذه الهيئات مدعوة الى تكثيف أنشطتها وتسخير كل طاقاتها وامكاناتها ٬ لمواكبة جهود الدول العربية في ما يخص تمويل البرامج الاقتصادية والاجتماعية ٬عبر وضع آليات جديدة في مستوى التحديات المطروحة أمام بلداننا ٬ في سبيل تحقيق الأمن الغذائي والنجاعة الطاقية وتوفير الماء الشروب والوقاية من مخاطر التغيرات المناخية ٬ وكل ذلك في نطاق تنمية بشرية مستدامة ومتوازنة". وفي هذا الصدد٬ أكد ت الرسالة الملكية على أهمية قيام الهيئات المالية العربية بتشجيع إقامة المشاريع العربية ذات البعد الاندماجي والاقليمي ٬ للمساهمة بفعالية في ورش التكامل الاقتصادي المنشود بين أقطار الوطن العربي٬ مع التركيز على المشاريع الانمائية العربية المشتركة٬ وبالأخص مشاريع البنية التحتية التكاملية كالربط الكهربائي والبري والسككي والبحري والشبكات الرقمية والمشاريع الزراعية لضمان الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية والطبيعية ٬ وتحقيق التنمية المستدامة . وفي صلب هذا التوجه٬ تتزايد ضرورة تحسين مناخ الأعمال٬ وتشجيع القطاع الخاص باعتباره محركا أساسيا للنمو والتنمية ٬ ومنتجا للثروات ٬ خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تلعب دورا محوريا في خلق فرص الشغل . وبعد أن سجل الملك محمد السادس٬ بكل تقدير واعتزاز٬ الجهود المهمة التي ما فتئت تبذلها الهيئات المالية العربية٬ في مجال دعم الاستثمارات والتدفقات المالية بين البلدان العربية٬ عبر عن التطلع الى مواصلة هذه الجهود عبر زيادة فرص الاستثمار التشاركي العربي . وفي هذا السياق أعرب عن إشادته بعلاقات الشراكة النموذجية التي تربط المغرب بالمؤسسات المالية العربية ٬ متطلعا الى المزيد من التعاون المثمر من أجل تطويرها٬ وخاصة بفضل ما يوفره المغرب من مناخ أنسب للاستثمار وما أطلقه من إصلاحات هيكلية ومن مخططات استراتيجية تنموية طموحة . وانطلاقا من اقتناعه الراسخ "بأن تقدم أقطارنا ونماء شعوبنا الشقيقة لا يمكن أن يتم بمعزل عن محيطنا الإقليمي"، أكد ٬ "بصفة خاصة ٬على ضرورة دعم الجهود التنموية للبلدان الإفريقية وجعلها ضمن أولويات العمل العربي المشترك الذي نتطلع إلى أن يشكل نموذجا رائدا للتعاون جنوب -جنوب". ووصف لقاء اليوم٬ في مراكش، الذي ينعقد للنظر في حصيلة النشاط التمويلي للمؤسسات والهيئات المالية بأنه٬ يشكل فرصة سانحة لتأمل وتقييم الجهود المبذولة ٬ في سبيل تعزيز مسيرة الاندماج العربي واستشراف آفاقه المستقبلية ٬ مع الأخذ بعين الاعتبار حجم ونوعية التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تواجهها المنطقة العربية.
