أعرب جلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس عن تقدير جلالته للدعم الإفريقي الموصول للنضال المشروع للشعب الفلسطيني في سبيل إقامة دولته الوطنية المستقلة القابلة للاستمرار وعاصمتها القدسالشرقية ، مشددا على ضرورة التوجه بعزم وتبصر وثبات نحو إعادة إطلاق الشراكة العربية الإفريقية بعد أزيد من ثلاثة عقود من التعثر والركود في مسيرة هذا التكتل. أعرب جلالة الملك ، رئيس لجنة القدس عن تقدير جلالته للدعم الإفريقي الموصول للنضال المشروع للشعب الفلسطيني في سبيل إقامة دولته الوطنية المستقلة القابلة للاستمرار وعاصمتها القدسالشرقية . وقال جلالته في خطاب إلى القمة العربية الإفريقية المنعقدة ، يوم الأحد بسرت بالجماهيرية الليبية « نعرب بصفتنا رئيسا للجنة القدس، عن تقديرنا للدعم الإفريقي الموصول، للنضال المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق, في سبيل إقامة دولته الوطنية المستقلة القابلة للاستمرار، وعاصمتها القدسالشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية» . كما نوه جلالة الملك، في هذه الظرفية الدقيقة من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بالدور الهام للمجموعة الإفريقية وخاصة داخل لجنة الأممالمتحدة المعنية بالدفاع عن الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، التي تشرفت المملكة المغربية باحتضان آخر اجتماع لها. وأبرز جلالة الملك « إننا،ونحن نؤسس سويا لهذا التعاون المثمر، في عصر العولمة والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي عالم لا يعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية القوية، مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالاعتماد على قدراتنا وإمكاناتنا الذاتية ؛ مؤكدين القيمة الجوهرية لشراكتنا في انبثاق حكامة دولية قائمة على التضامن والإنصاف، وإطلاق حوار سياسي بناء، حول قضايانا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية». وحول إعادة إعادة إطلاق الشراكة العربية الإفريقية أكد جلالة الملك على ضرورة التوجه بعزم وتبصر وثبات نحو إعادة إطلاق هذه الشراكة بعد أزيد من ثلاثة عقود من التعثر والركود، في مسيرة هذا التكتل. وشدد جلالة الملك في خطابه على أن الهدف الجماعي هو العمل على جعل هذه القمة «لحظة انبعاث قوية لإزالة العوائق التي كانت تحول دون تفعيل تعاوننا، وذلك وفق أسس سليمة وواقعية وعقلانية، ورؤية تضامنية وتكاملية» . وهذا ما يقتضي، يقول جلالة الملك ، استخلاص العبر من تجربة الماضي بكل موضوعية، وتضافر الجهود لبناء شراكة نموذجية في نطاق احترام المقومات السيادية للدول وثوابتها الوطنية والشرعية، ومتطلبات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وجعلها في منأى عن المشاكل الوهمية التي لا طائل من ورائها. وأكد جلالة الملك العزم على وضع هذه الشراكة، «كإطار مؤسسي جديد في صدارة اهتماماتنا ؛ متطلعين لأن تسهم في تعبئة جدية وحازمة، لما تزخر به بلداننا من مؤهلات بشرية وموارد طبيعية ؛ إيمانا منا بأن ذلك هو السبيل القويم لاستثمار جميع الإمكانات المتاحة، للنهوض بالأوضاع المعيشية للشعوب الإفريقية، وتحقيق تنميتها المستدامة، والتصدي لما تعانيه من فقر وتهميش وإقصاء اجتماعي، والقضاء على مستنقعات الأمية والأمراض الفتاكة» . وأبرز جلالة الملك أن المملكة المغربية، التي جعلت من انتمائها العربي والإفريقي التزاما دستوريا، ونهجا استراتيجيا، لن تدخر جهدا لتظل في طليعة الدول المدافعة عن القضايا الملحة للشعوب العربية والإفريقية، ومواصلة العمل، بإرادة قوية,، لدعم المصالح الإفريقية الحيوية، سواء على المستوى المتعدد الأطراف، أو منتديات الحوار القائمة بين إفريقيا وعدد من الدول الوازنة؛ وخاصة ما يتعلق بالنهوض بالمخططات التنموية الوطنية، والمساهمة الفعالة في حفظ السلم والاستقرار الإقليمي داخل الفضاء الإفريقي. وعبر جلالته عن ثقته بأن تأهيل هذه الشراكة وتكريس مصداقيتها، يظل رهينا بوضع وتنفيذ منظور جماعي متضامن ومقدام، لتسريع بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في إفريقيا، بانتهاج الحكامة الجيدة، والتضامن الفعال، والتعاون المثمر، بمشاريع ومنجزات تنموية ملموسة، تعود بالنفع المباشر على الفئات والجهات الأكثر خصاصة. وأكد جلالته على أن ذلك يشكل النهج القويم لتفعيل التعاون العربي الإفريقي ، خاصة في ظل ما تواجهه القارة الإفريقية من انعكاسات التغيرات المناخية، وتداعيات الأزمات الغذائية والاقتصادية والمالية، وما يتعلق منها بتفاقم عبء المديونية الخارجية، وتقلص تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة. وذكر جلالة الملك، بهذا الصدد، بأنه بادر الشهر الماضي إلى اقتراح تنظيم الجمعية العامة للأمم المتحدة لحوار على أعلى مستوى حول الاستثمار في إفريقيا، مشددا على ضرورة إضفاء طابع إنساني حقيقي على الشراكة العربية الإفريقية، والعمل على تبادل التجارب، وتقوية جسور التقارب العربي- الإفريقي، بكل أبعاده. وجدد جلالته التأكيد على استعداد المملكة الكامل للدفع قدما بالشراكة العربية الإفريقية، وعلى إعطائها مضمونا ملموسا، في انسجام وتكامل مع المكاسب الهامة، والخطوات المتقدمة، التي قطعتها مع عدة دول إفريقية شقيقة، في إطار التعاون جنوب - جنوب وخاصة في مجالات التنمية البشرية، وتقاسم المعرفة والخبرات والتكوين الجامعي، وقطاعات الفلاحة والصحة والماء والطاقة، وإنجاز مشاريع إنتاجية لتحسين ظروف العيش في الوسطين الحضري والقروي ؛ فضلا عن تنمية حركة المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وفي هذا الصدد، جدد جلالة الملك حرص المغرب على تكثيف المشاريع والبرامج، التي تندرج في نطاق تعاون ثلاثي مغربي - إفريقي، بشراكة مع الدول والمؤسسات المانحة. وخلص جلالته إلى القول «وفي هذا الصدد، نلح على أهمية تحديث وتطوير آليات شراكتنا، لجعلها أكثر ملاءمة وارتباطا مع الانشغالات الحقيقية لشعوبنا الشقيقة، في انفتاح على القطاع الخاص، والمجالس والهيئات المنتخبة والنخب الفكرية، وفعاليات المجتمع المدني لضمان انخراطها في هذه الشراكة». كما أكد جلالة الملك محمد السادس ،حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل داخل تجمع دول الساحل والصحراء، والعمل على طرح مبادرات إفريقية واعدة. وقال جلالة الملك إنه «إيمانا منا بأن تحقيق الاندماج الإفريقي الشامل، يمر حتما عبر تضافر وتناسق جهود المجموعات الجهوية، نؤكد استعدادنا لتعزيز دورنا الفاعل داخل تجمع دول الساحل والصحراء، والعمل على طرح مبادرات إفريقية واعدة، كمبادرة الحوار، التي تجمع أزيد من عشرين دولة إفريقية مطلة على الواجهة الأطلسية، والتي انطلقت بالرباط في2009 « . وأضاف جلالته أنه انطلاقا من هذا الاقتناع، تتطلع المملكة «بكل مثابرة وأناة، لإخراج اتحاد المغرب العربي من حالة جموده المؤسف، وتجاوز معيقاته الظرفية والموضوعية ، ليسهم بدوره في إعطاء دينامية لشراكتنا وفقا لروح ومنطوق الإعلان التاريخي لقيام هذا التجمع بمراكش، والذي جعل من اندماج بلدانه الخمسة إحدى الدعائم القوية والمقاصد الأساسية لوحدة وتقدم وازدهار إفريقيا» وشدد جلالة الملك على أن تحقيق التنمية المستدامة للمجموعتين العربية والإفريقية يفرض ضمان دعائم الأمن والاستقرار، ونشر ثقافة السلام المتأصلة في التقاليد العربية والإفريقية، والتصدي للمخاطر المحدقة بوحدة الدول العربية والإفريقية، والمحافظة على ثوابتها الوطنية، بالقضاء على بؤر النزاعات الإقليمية المفتعلة التي جعلت عدة جهات، كالقرن الإفريقي ومنطقة الساحل وجنوب الصحراء، مرتعا خصبا للعنف والإرهاب وانتشار عصابات وشبكات الاتجار في المخدرات، والهجرة السرية العابرة للحدود. « ومن هذا المنطلق، يقول جلالة الملك، وجهنا دبلوماسيتنا لإطلاق مسلسل للحوار قصد وضع مقاربة إفريقية واقعية وشمولية لتدبير قضايا الهجرة والتنمية، تدبيرا متضامنا ومحكما وإنسانيا، بعيدا عن أية نظرة أمنية أحادية الجانب، باحتضان الرباط لأول مؤتمر وزاري أورو-إفريقي، حول هذه الإشكالية المعقدة والمأساوية» . ونود من هذا المقام، يضيف جلالة الملك، التأكيد على الحاجة الماسة لتضافر وتنسيق جهودنا الوطنية والإقليمية والقارية لمواجهة هذه الآفات، المهددة لنا جميعا، دون استثناء. كما نؤكد ضرورة التنفيذ الدقيق لاستراتيجية شراكتنا، ومخطط العمل المشترك بين مجموعتينا لسنوات2011 -2016 ، باعتباره الأداة الأنسب لحسن تفعيلها، وفق سلم واضح ومضبوط لأولوياتنا، قائم على التجاوب العميق مع متطلبات بلداننا».
