أعلن بنك المغرب في آخر نشراته الشهرية٬ الصادرة مؤخرا٬ بأن الشهرين الأولين من 2012 أظهرت عجز الميزانية عند 11,3 مليار درهم٬ بتحسن قدره 2,1 مليار درهم مقارنة مع متم فبراير 2011 . وعزا بنك المغرب٬ في نشرته عن الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر أبريل٬ هذه النتيجة إلى ارتفاع قدره 9,7 في المائة في حجم العائدات العادية المستخلصة أساسا من مداخيل الضرائب٬ وأيضا إلى تراجع في الحجم الإجمالي للنفقات بنحو 2,9 في المائة. ووفقا للفئات الكبرى٬ فقد انكمشت نفقات الاستثمار ب4,1 ملايير درهم٬ فيما تابع الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى نفس الاتجاه التنازلي٬ مسجلا انخفاضا قدره 2,8 مليار درهم. وأوضح البنك أن تحملات المقاصة٬ التي بلغت 9,7 ملايير درهم٬ ارتفعت٬ في المقابل٬ ب 2,7 مليار درهم . كما أن كتلة الأجور عرفت زيادة بحوالي 13,3 في المائة. يذكر أن الحكومة الحالية تتوقع عجزا في الميزانية لا يتجاوز 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2016.