عباس الفاسي: الرهان الذي ينبغي كسبه اليوم هو ضمان المزاوجة بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية

الوزير الاول المغربي :الحكومة شرعت في استهدافها للطبقة الوسطى من خلال التخفيض الضريبي على الدخل

قال عباس الفاسي، رئيس وزراء المغرب،إن بلاده قطعت أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن بناء الصرح الديمقراطي بالبلاد يتم عبر احترام حقوق الإنسان وتوسيع الحريات العامة.
وذكر الفاسي، في معرض تقديمه أمس الاثنين أمام مجلس النواب لحصيلة عمل الحكومة،وذلك بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية، بأن المغرب قام بالتصديق على العديد من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان،وحماية حقوق النساء والأطفال ودعم الحقوق الثقافية والبيئية،وترسيخ الحريات العامة.
كما سعت الحكومة، يقول الفاسي، إلى ملاءمة التشريع الوطني مع العديد من المقتضيات الدولية،ودعم حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق التمييز الإيجابي،وإدراج مقاربة النوع في السياسات العمومية والاهتمام بحقوقها في مجالات الصحة والتعليم.
وعلى مستوى آخر، أشار الفاسي إلى أنه تم الاهتمام بحقوق السجناء وصيانة كرامتهم،بالرفع من مستوى خدمات التطبيب والنظافة والتغذية،والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ وتحسين ظروف الإيواء، من خلال ترميم وتوسعة عدة مؤسسات سجنية، منوها بالعمل الجيد الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لرعاية وإدماج السجناء في سبيل إعدادهم وإدماجهم في الحياة العامة بعد الإفراج عنهم.
وفي ما يخص متابعة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،وتنفيذا للخطاب الملكي السامي ليوم سادس يناير 2006 بمناسبة انتهاء هذه الهيئة من أشغالها، أكد الوزير الأول المغربي أن العمل المكثف والمتواصل بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار اللجن المختلطة، مكن من إحراز تقدم في العديد من المجالات التي كانت موضوع توصيات الهيئة، خصوصا في مجالات جبر الضرر الجماعي والفردي، سواء في جانبه المتعلق بالتعويض المالي أو الصحي, حيث توصل جميع المستفيدين والبالغ عددهم 8441 بالتعويض المادي، باستثناء بعض الحالات القليلة المرتبطة عموما بنقص في الوثائق اللازمة، أو وفاة المعنيين قبل تسلم مقرراتهم.
وأضاف الفاسي أن الحكومة عملت كذلك على إدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، حيث تتكفل الحكومة بتسديد نفقات الانخراط عن الضحايا لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،مشيرا إلى أنه تم تسليم حوالي 95 بالمائة من بطائق التغطية الصحية لمستحقيها، فيما تم، بالنسبة للإدماج الاجتماعي، الشروع في إدماج ما يفوق ألف حالة تنتمي لمختلف جهات وأقاليم المملكة.
وعلى صعيد جبر الضرر الجماعي، أبرز الوزير الأول المغربي أنه تم اعتماد برنامج يهدف إلى التمييز الإيجابي لصالح المناطق المتضررة، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بأقاليم فكيك، والرشيدية، وورزازت، وزاكورة، وطانطان، وأزيلال،والخميسات، والحسيمة، والناضور، والحي المحمدي، وخنيفرة،بالإضافة إلى الحفظ الإيجابي للذاكرة،واستجلاء الحقيقة عن غالبية حالات مجهولي المصير.
وبخصوص ممارسة الحريات العامة ، قال الفاسي إن ممارسة هذه الحريات تعرف انفتاحا واسعا في جميع المجالات، وتعددية إعلامية تعكس دينامية وحيوية المجتمع المغربي، مبرزا أن ممارسة الحريات السياسية والنقابية وحرية الصحافة ساهمت في التطور الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.
وسجل الفاسي أن الصحافة لعبت أدوارا طلائعية في التحولات السياسية والمجتمعية للبلاد، وساهمت في تعزيز وتوطيد المسار الديمقراطي، مذكرا بأن القوى الوطنية ناضلت كذلك من أجل تحقيق الاستقلال والحرية وفي طليعتها حرية الصحافة،"لذا فلم يكن من باب الصدفة أن يصدر ظهير الحريات العامة قبل صدور أول دستور بالمغرب، لإيماننا العميق بأهمية حرية الصحافة".
وبالفعل،يقول الوزير الأول، ساهمت الصحافة في بناء المغرب الحديث وفي إقرار التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن اليوم، وبفعل العديد من المتغيرات، "فإننا نحتاج إلى وقفة تأمل جماعية للتطلع إلى مسارات جديدة لوسائل الإعلام تساير الرهانات الكبرى لبلادنا".
وأكد الفاسي أنه إذا كان الإعلام العمومي يبذل مجهودات كبيرة لمواكبة دينامية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، فإنه مطالب بالحفاظ على توازنه وحياده واستقلاليته، وبأن يجتهد أكثر في المساهمة في إقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي،وفي بث روح المواطنة والأمل وقيم التنشئة السياسية والمشاركة الإيجابية في التعاطي مع قضايا الوطن.
وعلى مستوى الصحافة،شدد الوزير الأول على أن الرهان الذي ينبغي كسبه اليوم،هو ضمان المزاوجة بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية،عن طريق دعم وترسيخ منظومة أخلاقيات المهنة، معتبرا أن "الحوار الوطني حول وسائل الإعلام سيساهم ولا شك في إنضاج الشروط القانونية والأخلاقية لممارسة حرية الصحافة كما هو معمول بها في الدول العريقة في الديمقراطية.
وقال في هذا السياق "نحن نتطلع إلى إيجاد أرضية متوافق عليها للارتقاء بالممارسة الصحافية وبالمقاولة الإعلامية في اتجاه مزيد من الحرفية والمهنية خدمة للوطن والمواطنين".
وأكد الفاسي أن الحكومة تتقبل بصدر رحب النقد البناء والمعالجة الصحافية المهنية والموضوعية لمختلف المواضيع التي تهم الرأي العام والبعيدة عن التحامل والذاتية، وقال "إننا نسترشد بهذا النقد في تقويم الاختلالات التي يمكن أن تقع،لأننا نعتبر الصحافة شريكا أساسيا في المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا".
وشدد الوزير الأول المغربي على أن الحكومة ستظل حريصة على دعم الحريات العامة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال،بالشكل المتعارف عليه في الدول العريقة في الديمقراطية.
وتطرق الفاسي الى الظرفية العالمية الصعبة وتداعيات الأزمة الاقتصادية "لم تثن الحكومة عن التشبث باختيارها الاجتماعي".وقال إن الحكومة اعتمدت حكامة جديدة للسياسات العمومية الاجتماعية تقوم أساسا على مبدأ الاستهداف الاجتماعي والمجالي،كأسلوب جديد لإقرار الفعالية ونجاعة التدخلات وتحقيق النتائج على أرض الواقع،مستلهمين في ذلك روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
و أشاد الفاسي بالنتائج الإيجابية التي سجلتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث مكنت من إحداث أزيد من 18 ألف و500 مشروع وساهمت في إدماج أو تأهيل أو الرفع من مستوى دخل أكثر من 6ر4 مليون مستفيد في المناطق الأكثر فقرا،خاصة بالوسط القروي.
وأكد أن جهود الحكومة ستنصب على تحسين جاذبية النسيج التعاوني من خلال إصلاح إطاره القانوني وتحسين حكامة التعاونيات وآليات تدبيرها وتثمين منتوجاتها والرفع من جودتها من أجل تسهيل الولوج إلى قنوات التوزيع والتسويق العصرية.
وقال الفاسي إن الحكومة بلورت آليات جديدة للتضامن تستهدف الفئات الأكثر فقرا وهشاشة،وذلك عبر تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج والتخفيف من تكاليفه، في إطار نظام المساعدة الطبية الذي تم الشروع في تطبيقه على مستوى جهة تادلة أزيلال،حيث وصل عدد المستفيدين منه حاليا إلى حوالي 200 ألف مواطن معوز، مؤكدا عزم الحكومة تعميم هذا النظام على باقي جهات المملكة انطلاقا من هذه السنة.
وأضاف في السياق ذاته،أن الحكومة شرعت في استهدافها للطبقة الوسطى من خلال التخفيض الضريبي على الدخل الذي استفادت منه الشرائح المتوسطة بحوالي 14 نقطة، وتيسير الولوج إلى التمويلات البنكية الخاصة بالسكن في إطار صندوق " ضمان السكن".
وأكد الفاسي أيضا أن الحكومة، وفي إطار إنصاف العالم القروي والمناطق الجبلية ضمن برامج تنموية مندمجة، بذلت مجهودات كبيرة حيث تم رفع ميزانية الاستثمار بالعالم القروي من 3ر8 مليار درهم سنة 2007 إلى 20 مليار درهم سنة 2010.
كما أشار إلى تطوير أدوار صندوق التنمية القروية ومضاعفة حجم مخصصاته المالية لتصل إلى 500 مليون درهم سنويا، وذلك لتمويل المشاريع القروية المندمجة.
وأكد الفاسي أن الحكومة جعلت التشغيل هدفا أفقيا لمختلف القطاعات والاستراتيجيات التنموية، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي.
وأبرز أن المغرب استطاع التقليص من نسبة البطالة،مشيرا إلى تراجع معدلها الوطني من 8ر9 في المائة سنة 2007 إلى 1ر9 في المائة سنة 2009 وهو معدل جد إيجابي إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني.
وفي مجال التعليم،شدد الوزير الأول على أن المغرب يسير بخطى حثيثة نحو كسب تحدي تعميم التعليم لفائدة مختلف الفئات العمرية المعنية، مشيرا إلى تسجيل نتائج جد مرضية في هذا المضمار،بلغت 8ر94 في المائة في التعليم الابتدائي و4ر75 في المائة في التعليم الثانوي الإعدادي مع تركيز الجهود على البوادي أساسا والفتاة القروية على وجه الخصوص،وذلك في أفق تعميم التعليم الإلزامي قبل سنة 2015.
وأبرزالفاسي أيضا عمل الحكومة في دعم الولوج إلى التعليم ومحاربة الهدر المدرسي الذي يسجل ارتفاعا ملحوظا في العالم القروي وفي أوساط الفتيات.
وأشار الفاسي إلى أنه تم توزيع اللوازم المدرسية على 7ر3 مليون تلميذ في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الملكية لتخصيص مليون محفظة مدرسية لفائدة أبناء المعوزين، فضلا عن المساعدات النقدية المشروطة المقدمة في إطار برنامج "تيسير"، والرفع من عدد المستفيدين من الإطعام ليصل إلى مليون و100 ألف مستفيد والنهوض بالداخليات المدرسية في المناطق النائية والأكثر فقرا.
وعلى مستوى تيسير ولوج المواطنين إلى العلاج وتحسين صحة الأمهات والمواليد، أكد الوزير الأول أنه تم تقليص عدد وفيات الأمهات، بحيث انخفض سنة 2009 إلى 132 حالة لكل 100 ألف ولادة،عوض 227 حالة لكل 100 ألف ولادة المسجلة سنة 2007، وذلك في إطار برنامج "أمومة بأقل المخاطر"،وخاصة توفير مجانية الخدمات المتعلقة بالولادة.
وأكد الفاسي أن الحكومة بلورت منظورا شموليا للقدرة الشرائية يتمحور حول تحسين دخل المواطنين ودعم استهلاك المواد الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية وذلك بهدف إنصاف الفئات الفقيرة والمعوزة، وتقوية وتوسيع الطبقة الوسطى ، مضيفا أن مجموع ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في السنتين الماضيتين ناهز 19 مليار درهم همت الرفع من الأجور بنسبة 10 إلى 22 في المائة، والتخفيض من الضريبة على الدخل بأربع نقط .
وأبرز تعبئة الحكومة لأزيد من 50 مليار درهم خلال سنتي 2008 و2009 في إطار صندوق المقاصة لدعم المواد الأساسية،للتحكم في معدل التضخم الذي لم يتجاوز واحد في المائة سنة 2009
وأكد عزم الحكومة الراسخ على مواصلة الإصلاح الهيكلي لهذا الصندوق لمزيد من النجاعة والتحكم في الغلاف المالي للدعم،وتخصيص جزء من تحملاته لاستهداف الفئات المعوزة.كما شدد على حرص الحكومة على المزيد من التحكم في الأسعار بما يخدم القدرة الشرائية للمواطن،من خلال إصلاح أسواق الجملة،وعصرنة مسالك التوزيع ضمن برنامج "رواج"، وتفعيل قانون حماية المستهلك بعد المصادقة على مشروعه من قبل البرلمان.
وأبرز الفاسي أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع الجمعيات وهيئات المجتمع المدني على بلورة استراتيجيات مندمجة تروم الارتقاء بوضعية الطفولة وحماية حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلى مستوى النهوض بحقوق النساء ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص، قال الوزير الأول المغربي إن الحكومة أعدت استراتيجية للمساواة 2010 – 2012،هدفها الإنصاف والمساواة بين الجنسين،وإدماج مقاربة النوع في البرامج والسياسات المندمجة، ومحاربة العنف ضد النساء والفتيات،مؤكدا عزم الحكومة على إخراج صندوق التكافل الاجتماعي إلى حيز الوجود.
وأكد الفاسي اهتمام الحكومة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، في المجال الاجتماعي وفي مجال تثبيت الهوية المغربية وتحصينها، وكذا في مجال الاستثمار لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وفي المجال الرياضي، أشار الفاسي إلى إبرام برامج تعاقدية مع الجامعات الرياضية في إطار حكامة جديدة تستهدف تطوير البنيات التحتية وبناء المنشآت الرياضية بمواصفات دولية، وتأهيل الإطار القانوني للرقي بالرياضة إلى الاحترافية، مبرزا وضع الاستراتيجية الوطنية المندمجة للنهوض بالشباب.
الى ذلك ، قال الفاسي إن هناك أفقا واعدا لمشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، واقتناعا راسخا لدى أعضاء مجلس الأمن بجدية المقترح المغربي كحل سياسي نهائي وواقعي لهذا النزاع المفتعل.
وأضاف الفاسي أن قضية الوحدة الترابية عرفت في السنين الأخيرة تطورات مهمة تتجه كلها نحو تعزيز موقع المغرب في المحافل الدولية والإقليمية بفضل التجاوب الإيجابي الواسع مع مبادرة الملك محمد السادس الرامية إلى تمتيع الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.
وأكد أن الأمر انتقل على صعيد المنتظم الأممي من الحديث عن مخططات غير قابلة للتطبيق وقائمة على صيغ وأساليب متجاوزة إلى الحديث عن حل سياسي نابع من التفاوض مبني على الواقعية وروح التوافق،مبرزا أن هناك اقتناعا واسعا لدى المجتمع الدولي بالمسؤولية المباشرة والواضحة للجزائر في هذا النزاع المفتعل، بما لذلك من تأثير سلبي على العلاقات الثنائية،ومسار الاندماج المغاربي.
وسجل الفاسي أنه أمام تماسك وصلابة الجبهة الداخلية للمملكة التي تواصل التعبئة وراء الملك محمد السادس بكل ثبات وإيمان بعدالة قضيتها لتثبيت المشروعية القانونية والتاريخية لقضية الصحراء المقدسة التي اعتبرها الملك "قضية وجود لا مسألة حدود"،وأمام المصداقية الواسعة التي حظيت بها المبادرة المغربية للحكم الذاتي لجأ خصوم الوحدة الترابية إلى اختلاق ورقة حقوق الانسان للتشويش على المقترح المغربي.
وأكد أن مجلس الأمن تفطن إلى هذا الأمر في قراره رقم 1920 حيث وافق على تمديد مهمة (المينورسو) لسنة أخرى،وقام بتعزيز المسار التفاوضي،وتأكيد ما نصت عليه قرارات المجلس خلال الثلاث سنوات الأخيرة،ورفض كل المحاولات الهادفة إلى تقويض الدينامية الإيجابية ، التي خلقتها مبادرة الحكم الذاتي،من خلال التوظيف اللاأخلاقي والمغرض لحقوق الإنسان.
وبخصوص الوضع المأساوي لحقوق الإنسان بمخيامات تندوف، أبرز الوزير الأول أن المغرب الذي حقق مكاسب هامة في مجال احترام حقوق الإنسان حتى أضحى نموذجا يحتذى في مجال العدالة الانتقالية،لن يقبل بأي مزايدات من أي كان في هذا الاطار، مؤكدا أنه لن تستطيع بعض الحالات المعزولة والاستفزازات الفردية المأجورة التي تدخل في إطار استراتيجية مفضوحة،حجب أنظار العالم بتاتا عن الوضع الجماعي المأساوي للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، الذين يتعرضون لأبشع مظاهر الاضطهاد والقمع، ومصادرة الحريات، والتهجير القسري للأطفال والاعتداءات المتكررة في حق النساء،والمتاجرة في المساعدات الانسانية.
وأضاف أنه أمام هذا الوضع المأساوي لم تسمح الجزائر حتى بتسجيل وإحصاء هؤلاء السكان من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ولم تسمح لها بالقيام بالاستجواب الفردي للمحتجزين، للتعبير عن حقهم المشروع في العودة إلى الوطن الأم.
وشدد الوزير الأول على أنه ورغم الطوق العسكري المضروب على المواطنين ومصادرة حريتهم في التنقل، فقد التحقت بأرض الوطن أفواج من المحتجزين بمخيمات تندوف، خاصة الشباب منهم، بعد ما تبين لهم زيف أطروحة الانفصاليين وهراء ادعاءاتهم.
وأضاف أن الموقف المغربي تعزز على المستوى الدولي و الإقليمي، بفضل المجهودات الدبلوماسية،وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حيث تراجعت الأطروحة الانفصالية،سواء في ما يتعلق بمواقف العديد من الدول، خاصة الإفريقية ،أو على صعيد المنتديات الدولية، كحركة عدم الانحياز، أو في إطار مسارات التعاون بين إفريقيا وبعض الدول والمجموعات الإقليمية.
وقال "لقد أعطت دينامية العلاقات الدبلوماسية مع محيطها الدولي،مكانة متميزة لبلادنا في المحافل الدولية، بفضل الرؤية السديدة و المتبصرة للملك محمد السادس الذي قدم حلا سياسيا وواقعيا لفض هذا النزاع المفتعل".
وفي هذا السياق ،أكد الفاسي أن الجميع ,،حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية ونقابات ومجتمعا مدنيا وجميع مكونات الشعب المغربي،مدعوون إلى التحلي بالمزيد من اليقظة وتكثيف الجهود على مستوى الدبلوماسية الرسمية والشعبية في تناسق محكم و مترابط لإضفاء مستلزمات المناعة و الحيوية والتعبئة الدائمة على الجبهة الداخلية ولدحض الطروحات البالية لأعداء الوحدة الترابية للمملكة .
على صعيد اخر،دعا الفاسي إسبانيا إلى الحوار من أجل إنهاء احتلال سبتة ومليلية والجزر المجاورة لهما.
وقال "ندعو الصديقة إسبانيا إلى الحوار مع المغرب من أجل إنهاء احتلال هاتين المدينتين المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما،وفق منظور مستقبلي".
وأوضح أنه يتعين أن يأخذ هذا المنظور "بعين الاعتبار المصالح المشتركة للبلدين والحقائق الاستراتيجية والجيو - سياسية الجديدة، التي تجعل تجاهل حق المغرب في استرجاعها ،لا يساير روح العصر ،وعلاقات حسن الجوار والشراكة الاستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية".
ومن جهة أخرى ، وفي إطار علاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، اكد الفاسي أن ما "راكمه المغرب من مكاسب عظيمة في مسيرته التنموية بقيادة الملك محمد السادس جعلت العالم ينظر إلينا اليوم باحترام وتقدير ويتابع باهتمام وارتياح مسيرتنا الديمقراطية والتنموية" .
وذكر بأن المغرب يعد أول بلد عربي وأفريقي يستفيد من وضع متقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي "وما كان ليحظى بهذه الصفة لولا المسيرة الإصلاحية التي تسير بلادنا على نهجها".
وأشار إلى أن قمة غرناطة بين المملكة وأعضاء الاتحاد الأوروبي شكلت فرصة للتأكيد على أن المغرب أقدم فعلا على اختيارات مهمة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بأوضاع المرأة ودعم الديمقراطية وتخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة وفتح أوراش كبرى مهيكلة، إلى غير ذلك من الإصلاحات التي تبني مستقبلا واعدا للمغرب ، مؤكدا بهذا الخصوص "ونحن نتطلع إلى الارتقاء بنظام الوضع المتقدم في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي إلى وضعية الشراكة المتميزة".