كشفت الحكومة اليوم الجمعة أن أكثر من 2ر5 مليون شخصا استفادوا من ما يزيد عن 22 ألف مشروع تنموي خلال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2005- 2010 منها 3700 نشاط مدر للدخل٬ وذلك باستثمارا إجمالي بقيمة 14 مليار درهم. وجاءت هذه المعطيات في كلمة ألقاها الشرقي الضريس٬ الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية٬ خلال ترؤسه بالرباط لجنة القيادة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ التي حضرها أعضاء من الحكومة ومسؤولي عدة مؤسسات عمومية. وأكد الضريس أن المرحلة الأولى من المبادرة مكنت من وضع دعائم التنمية البشرية من خلال دعم الفعاليات والفاعلين العموميين وتقليص دور التمركز عبر التشجيع والمواكبة على خلق وإنجاز أنشطة ومشاريع تشاركية ملموسة وواقعية تستجيب والحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة. وذكر، وفق وكالة الأنباء المغربية، أن المبادرة تبنت ميثاقا وطنيا للتنمية البشرية يرتكز على نهج استراتيجي للتحول الاجتماعي وتغيير نمط الحكامة مع خلق دينامية جديدة في مجال التشخيص وإنجاز المشاريع لصالح المناطق المستهدفة. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة 2011 - 2015 ٬ التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها في رابع يونيو الماضي بجرادة ٬ تتسم بتعبئة هامة وتوسيع قاعدة الاستهداف المجالي والفئوي مع رصد إمكانيات هامة خصوصا لفائدة العالم القروي الذي عرف إضافة برنامج خاص يهم التأهيل الترابي. وأبرز الضريس أن عملية الاستهداف الترابي شملت 702 جماعة قروية استنادا على اعتماد 14 في المائة كنسبة للفقر و532 حيا حضريا في المدن والحواضر البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة وما فوق. وشدد على أن النمو المضطرد لعدد المستفيدين والمشاريع المزمع إنجازها يتطلب التقائية مكثفة مقرونة بالوفاء بالالتزامات٬ والتخطيط التصاعدي المتعدد السنوات٬ والانخراط القوي الشخصي والمؤسساتي للجميع٬ والتبني والسهر على استمرارية المشاريع المبرمجة٬ بمهنية وكفاءة عالية. ودعا في هذا الإطار كافة شركاء برنامج التأهيل الترابي لرفع التحدي والإسراع بوتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة عملا بالتخطيط الاستراتيجي المتعدد السنوات الذي سيمكن من نجاعة في الإنجاز وعقلنة الأداء. وطالب الفاعلين والساهرين على إنجاز مشاريع المبادرة بضبط البرمجة قبل شتنبر 2012 ٬ كلا حسب مجال اختصاصه ومسؤوليته مع مضاعفة المجهودات التي ستتوج بتحسين أوضاع الفئات المعوزة عبر إرساء أسس إستراتيجية تنموية مندمجة توفر العيش الكريم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي سطرها الملك محمد السادس من خلال ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة٬ وتعزيز التقائية البرامج وتكاملها وتحقيق المشاريع حسبما هو محدد. وأجمعت مختلف التدخلات أن المرحلة الثانية من المبادرة تشكل مرحلة مهمة في ظل الدستور الجديد٬ ينبغي استثمارها لإنجاح الأهداف المسطرة من قبل الملك. وأكدت أن الحلة الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة تهم التأهيل الترابي للمناطق الجبلية، معتبرة أن ذلك يشكل نقطة تحول بسبب الهشاشة والفقر الذي تعاني منه تلك المناطق. وتم خلال هذا الاجتماع عرض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للفترة 2005-2010 وكذا تقدم أشغال المرحلة الثانية من المبادرة. وأشار العرض إلى أن عملية تمويل هذه المرحلة تبلغ 17 مليار درهم ٬ مستعرضا الأهداف والأسس المتمثلة في محاربة الفقر في الوسط القروي، ومكافحة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري٬ ومحاربة الهشاشة٬ إضافة الى الحكامة من خلال هيكلة الفاعلين ٬ وكذا سبل تطبيق المبادرة عبر التخطيط الاستراتيجي والالتقائية والاستمرارية ٬ وإنجاز المشاريع القطاعية وتكاليفها المحتملة إضافة إلى تعزيز الدينامية الجمعوية. وأبرز العرض أيضا البرامج الخمسة للمبادرة خلال هذه المرحلة المتمثلة في التأهيل الترابي ومكافحة الفقر في الوسط القروي٬ والعرضية٬ ومكافحة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري ٬ ومكافحة الهشاشة إضافة إلى إنجازات المبادرة برسم عام 2011 والأنشطة الرئيسية الجاري تنفيذها حاليا والتي تهم محاور الشراكة والتعاون٬ والمواكبة وآليات الحكامة.
