قال رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، أبو جرة سلطاني اليوم، أن تكتل الجزائر الخضراء يتوفر على الطاقم البشري لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى جميع مكاتب الاقتراع بالداخل والخارج. وانه مستعد لتغطية كل نقطة يسمح له القانون بالتواجد فيها. وأضاف سلطاني في تصريح لبرنامج "نقاط على الحروف" لإذاعة الجزائر الدولية أن "أفراد الجالية الجزائرية في الخارج الذين يميلون الى حركة مجتمع السلم هم كثر والحركة لا تعاني من عجز سواء على مستوى المراقبة أو الترشيح في كل القطاعات التي تم تقسيمها بالخارج، وفقا للتقسيم الجديد وحسب الطرق القانونية المتاحة في البلد الذي يقيمون فيه". وبخصوص سير عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أكد سلطاني، أن ممثلي التكتل ضمن هذه اللجنة "مكنوا من وسائل العمل وأصبحت الإدارة تتعاون معهم وتمدهم بما يحتاجونه من معلومات"، منوها بهذا التعاون من جانب الإدارة من أجل إنجاح سير الانتخابات. وأوضح سلطاني من جهة أخرى أن كل مرشح في قوائم التكتل سيتكفل بتمويل حملته على مستوى ولايته، بالإضافة الى الميزانية المركزية التي سيخصصها التكتل لتنشيط الحملة قائلا في هذا السياق "حملاتنا الانتخابية تعتمد على العنصر البشري أكثر من اعتمادها على المال". كما اقترح سلطاني أن "تحمل قوائم كل حزب رقما معينا لتسهيل الاختيار على الناخب" مشيرا الى انه "بوضع الصور الفوتوغرافية لرؤساء الأحزاب السياسية في ورقة الانتخاب سيختلط الأمر على الناخب خاصة إذا كان لا يحسن القراءة". وبعد أن أكد على ضرورة تحويل الإشراف على الانتخابات من يد الإدارة الى يد القضاء، اعتبر أن برنامج حركة مجتمع السلم الذي ستنشط الحملة على أساسه "سيقوم على تعداد انجازاتها في الحكومة وفي البرلمان وفي البلديات والمجالس الشعبية الولائية وعلى تعداد العوائق التي واجهتها في الميدان". وكانت أطراف "تكتل الجزائر الخضراء" ذات المرجعية الإسلامية والمتمثلة في حركة الإصلاح وحركة النهضة وحركة مجتمع السلم، قد لوحت يوم الأحد ب "الانسحاب" من الانتخابات قبل موعد تشريعيات 10 مايو المقبل في حال "لاحت بوادر مثبتة على التزوير". وحذر سلطاني، السلطة من "السير في اتجاه يسبب الحرج نتيجة ذلك".