الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني جددت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري "لويزة حنون" اليوم موقف حزبها الرافض لوجود ملاحظين دوليين لمراقبة الانتخابات التشريعية في الجزائر، إضافة إلى وجود نواب يمثلون الجالية الجزائرية بالمهجر الذين "يتقاضون راتبا دون مقابل" بالنظر إلى كونهم لا يمثلون الشعب بسبب بعد المسافة. وأيدت "حنون" القرار الذي اتخذته دولة كندا بخصوص عدم السماح للجاليات الأجنبية المقيمة على أراضها بالتصويت مشيرة، الى انه من حق هذا البلد اتخاذ مثل هذا الإجراء ف "الأمر يتعلق بسيادة دولة". من جهة أخرى أكدت الأمينة العامة لحزب العمال خلال إشرافها على مراسم أداء المترشحين متصدري القوائم الانتخابية لحزبها ل "يمين الالتزام الديمقراطي"، أن تشكيلتها السياسية قد اعتمدت قوائم انتخابية متساوية بين الجنسين تضم شباب ونقابيين وهي القوائم التي سيتم إيداعها يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين. وترمي الخطوة -حسب ما أوضحته، حنون، وهي متصدرة قائمة الجزائر العاصمة التي تضم 20 مترشحا- إلى "خلق جو من التوازن في التمثيل البرلماني" . وتوقفت عند "الإنحرافات الخطيرة" التي يتم تسجيلها لدى بعض الأحزاب خلال إعداد القوائم، معربة عن ثقتها في أن "الشعب قادر على غربلة القوائم والتعرف على المناضلين الحقيقيين وكذا المغامرين الذين اقتحموا الساحة السياسية في آخر لحظة". وبخصوص قسم الالتزام الديمقراطي الذي يعد تقليدا لدى حزب العمال، ذكرت حنون أنه إجراء يراد منه "استئصال التعفن السياسي" حيث يلتزم المترشحون كتابيا بالعمل على تحقيق برنامج الحزب والابتعاد عن ما أسمته "الإنتجاع السياسي" وإرجاع العهدة النيابية للحزب في حالة عدم الوفاء بهذه التعهدات. وحثت الأمينة العامة لحزب العمال على التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع مؤكدة على الرهانات الكبيرة التي ينطوي عليها هذا الموعد المصيري، بالنظر إلى الإسقاطات الداخلية والدولية.