الجزائر " مغارب كم": نسرين رمضاني يكثر الحديث في الجزائر عن أهمية التواجد النسوي في المجال السياسي الذي لم يرق بعد الى الطموحات التي تنشدها المرأة، رغم الوعود بترقية حقوقها السياسية، لتجد نفسها مجبرة على مواصلة نضالها من اجل اختراق هذا المجال وهي التي فرضت تواجدها بقوة في مختلف المؤسسات الأخرى، حيث وصلت الى مراكز هامة وحساسة مثل القضاء، الأمن إدارة الجامعات، الإعلام و بنسبة جد عالية في قطاع التربية والتعليم والصحة. وتختلف الآراء والتحليلات في تحديد أسباب هذا التخلف عن تواجد المرأة في مواقع صنع القرار رغم أن الدساتير والقوانين الجزائرية لا تمانع ذلك، من خلال التأكيد على ان المرأة والرجل متساويان في الحقوق و الواجبات و ليست مساواة تماثل فلكل من الرجل والمرأة دور أساسي منوط به في المجتمع. لكن بين النظري والتطبيقي بون شاسع لأننا سنصطدم دائما بمفهوم انتقاء الأدوار الذي فرض على المرأة فرضا، كما هو جار في معظم الدول العربية ،حيث تبدي المرأة عزوفا صريحا عن إقحام نفسها في المجال السياسي. فالتقارير الدولية الأخيرة تصنف الجزائر ضمن آخر البلدان العربية وكذا دول العالم من حيث حجم مشاركة المرأة في الحياة السياسية، اذ لا تتجاوز في المجالس المنتخبة نسبة 17 في المائة عالميا و6.9 في المائة عربيا، في حين نجد أن مراكز القرار التي بلغتها كانت بفضل تعيينات من قبل رئيس الجمهورية، في ظل سيطرة الذكور على المناصب المتعلقة برؤساء الدوائر والولاة وكذا المناصب الدبلوماسية. ولعل في الأهمية التي توليها السلطة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر مايو المقبل، ما يبرز سعيها لاستغلال "الورقة النسوية"من خلال الإجراءات التي تضمنها القانون العضوي المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة لتفعيل حضورها فيها. إن أهم ما ينص عليه مشروع القانون أنه يجب على كل قائمة من المترشحين للانتخابات التشريعية وانتخابات المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية في البلديات التي يفوق تعداد سكانها 20 ألف نسمة ألا تقل نسبة المترشحات عن الثلث. ويرى متتبعون أن اعتماد نظام النسبة المعينة من التمثيل النسوي ولو بشكل مؤقت من شأنه تشجيع المرأة على تجاوز بعض العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام خوضها غمار العمل السياسي من خلال مختلف المجالس المنتخبة. كما أن إقامة نظام المحاصصة أي "الكوطة"عن طريق قانون عضوي كمرحلة أولى من شأنه ترسيخ حق المرأة في تبوأ مناصب سياسية هامة وتدارك التأخر الكبير الذي تشكو منه ا في الميدان للوصول لتكثيف الحضور النسوي في المجالس المنتخبة. ويترتب عن عدم احترام هذا الحكم (تضمن قائمة المترشحين لنسبة من المترشحات لا تقل عن الثلث) رفض القائمة المعنية. وينبثق مشروع القانون العضوي المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي بالمجالس المنتخبة من المادة 31 مكرر من الدستور التي تلزم الدولة بترقية مكانة النساء في هذه المجالس. وجاء في النص أنه يتم عند نهاية عملية فرز الأصوات توزيع المقاعد وفقا لعدد الأصوات التي تؤول إلى كل قائمة مع تخصيص ثلث المقاعد للمترشحات حسب ترتيبهن الاسمي في القائمة المعنية. وفي حال ما إذا تحصلت قائمة من القوائم على مقعدين لا غير يتم توزيعهما بين الجنسين حسب الترتيب الاسمي للمترشحين. كما ينص إلى جانب ذلك، وفي الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالانتخابات البلدية والولائية، أن يتم استخلاف كل منتخب لم يكمل عهدته بمرشح من نفس الجنس وارد اسمه في القائمة المقدمة في نفس الاقتراع. في الأخير ينص مشروع القانون العضوي على إمكانية تشجيع الدولة للأحزاب السياسية على ترقية مزيد من الحضور النسوي ضمن المجالس المنتخبة بواسطة دعم مالي خاص يتناسب مع عدد مترشحات هذه الأحزاب المنتخبات في مختلف المجالس. ويمكن القول ان هذا القانون جاء لتدارك الاختلالات التي سجلت في الاستحقاقات الماضية، فمثلا خلال تشريعيات 2007 ،نجد انه من مجموع المرشحين الإجمالي (12225) لم تترشح إلا 1018 امرأة على المستوى الوطني وهو ما يعادل 8,33 بالمائة فقط من الترشيحات الإجمالية، في حين لم تتجاوز هذه النسبة 6,90 بالمائة فقط خلال انتخابات 2002 التشريعية، ما يعكس الحضور المتواضع للمرأة الجزائرية على مستوى الساحة السياسية كفضاء عام، و هو ما يعد نتيجة منطقية لخصوصيات التاريخ الاجتماعي السياسي والثقافي الجزائري ذات العلاقة الأكيدة بالظاهرة الاستعمارية وما ميزها من طابع استيطاني. ورغم بعض الاختراقات التي قامت بها لدى بعض العائلات السياسية ،كما هو حال حزب العمال وزعيمته، لويزة حنون، المرشحة الرسمية للانتخابات الرئاسية لعام 2004،ورغم بعض المبادرات التي قامت بها بعض الجمعيات النسوية للحث على مشاركة أوسع بمناسبة كل عملية انتخابية ،فان هذه الجهود لم يكن لها تأثير كبير إذا نظرنا إلى نتائج الانتخابات. فقد تميزت ترشيحات المرأة داخل قوائم الأحزاب بالحضور الكمي الضعيف في مختلف القوائم الحزبية باستثناء حالة حزب العمال احيث مثلت فيها المرأة أكثر من أربعين بالمائة من الترشيحات، منها 16 قائمة كانت على رأسها نساء،كما لم يرشح حزب جبهة التحرير الوطني إلا 72 امرأة من مجموع 525 مرشح إجمالي، نفس الشيء بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي الذي كانت ترشيحاته اقل ب41 امرأة في كل القوائم التي تقدم بها وطنيا في كل الدوائر الانتخابية. من جهة اخرى بينت التجربة الاهتمام بالكم على حساب النوع وهو ما تجلى في ترشيح جل الأحزاب المرأة داخل قوائمها في مواقع لا تملك فيها الكثير من حظوظ النجاح، فلم تفز إلا 11 امرأة على سبيل المثال ضمن قوائم جبهة التحرير الوطني وامرأة واحدة مع التجمع الوطني الديمقراطي وامرأة واحدة أخرى في قوائم التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الذي يقدم نفسه كحزب علماني، في حين لم تفز ولا امرأة واحدة ضمن قوائم حركة مجتمع السلم الذي لم يرشح إلا سيدتين ضمن قوائمه على المستوى الوطني، مما يؤكد مرة أخرى الطابع المحافظ للتيار الإسلامي ألإخواني. هذا الحضور الضعيف للمرأة في القوائم الانتخابية الحزبية وحتى للأحرار، كميا ونوعيا خاصة، هو الذي افرز ذلك الحضور المحتشم للمرأة داخل الهيئة التشريعية بحيث لم تمثل النساء الجزائريات إلا ب 29 امرأة من مجموع 389 برلماني.
