يبدي المجتمع السياسي النسائي والفعاليات المهتمة بحقوق المرأة خيبة أمل إزاء الحصص التي خصصتها الأحزاب المغربية لمناضلاتها في قوائم الترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة في 25 نوفمبر الجاري. ويعتبر العديد من الناشطات السياسيات في المملكة، من مختلف التيارات، أن هذه "الذكورية الانتخابية" تعكس استمرار هيمنة الثقافة التقليدية داخل المشهد الحزبي وتشكل عرقلة أمام مسار التمكين السياسي للمرأة في الشأن العام، خصوصا على ضوء الدستور الجديد الذي يكرس المساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين الجنسين. وأمام ضعف الهوامش المتاحة للناشطات السياسيات في خوض غمار الانتخابات التشريعية على مستوى الدوائر المحلية، تبقى "القائمة الوطنية"، الآلية التي نص عليها القانون الانتخابي والتي ترصد ستين مقعدا في البرلمان المغربي للنساء، المنفذ الرئيس لتحقيق التمثيلية البرلمانية للمرأة. وبينما رفع القانون المذكور الحصة المتاحة للمرأة على صعيد هذه القائمة المركزية (90 مقعدا) من ثلاثين إلى ستين مقعدا، بالإضافة إلى ثلاثين مقعدا مخصصة للشباب دون سن الأربعين، فإن الأحزاب السياسية أبدت معظمها تقاعسا عن تقديم عدد معتبر من المرشحات للاقتراع المقبل على مستوى الدوائر المحلية، الأمر الذي يعاكس توجهات الحركة النسائية المطالبة بالانتقال نحو تفعيل مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في المؤسسة التشريعية، وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي. وبحسب أرقام وزارة الداخلية المغربية فإن عدد القوائم المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية بلغ ما مجموعه 1521 قائمة، في حين شكل الذكور 1464 وكيل قائمة، بنسبة 96.25 في المائة، في حين تقود النساء 57 لائحة محلّية فقط أي بنسبة لا تتجاوز 3.75 في المائة. وكانت التنسيقية الوطنية النسائية قد انتقدت ما اعتبرته "توافقات بين وزارة الداخلية والأحزاب حول تمثيلية النساء في مجلس النواب" مطالبة بتخصيص قائمة وطنية للنساء مكونة من 90 مقعدا فضلا عن رصد 20 في المائة من قوائم المحلية للنساء (على رأس القائمة) وذلك في اتجاه بلوغ نسبة ثلث مقاعد البرلمان المقبل كمحطة تدريجية للوصول إلى مبدأ المناصفة. وانتقدت غزلان بنعاشر، الناشطة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وواحدة من النساء القليلات اللواتي ترشحن على رأس القوائم المحلية، سلوك الأحزاب المغربية بصفة عامة من حيث عدم إعطاء المرأة الإمكانيات الضرورية لتوسيع تمثيليتهن في المؤسسات الأمر الذي يضاف إلى الأوضاع الاجتماعية والذهنيات الثقافية التي لا تسمح للمرأة بخوض غمار الحملة الانتخابية على مستوى الدوائر المحلية. وقالت بنعاشر، وهي أيضا منسقة جمعية "جسور، ملتقى النساء المغربيات" في تصريح لCNN بالعربية إن "الوضع الحالي يبين أن التطلعات النسائية إلى المناصفة، التي كرسها الدستور وزكتها الشعارات المعلنة للأحزاب مازالت بعيدة عن التحقق ميدانيا." وأوضحت أن الحركة النسائية كانت تنتظر تخصيص القائمة الوطنية بالكامل للمرأة في حين تم رصد ثلاثين منها للشباب مشيرة إلى أن المعركة النضالية للنساء مازالت مفتوحة خصوصا أن المراتب التي أدرجت فيها النساء على مستوى القوائم المحلية لا تسمح لهن بولوج المؤسسة التشريعية. ولا يختلف التشخيص كثيرا لدى رئيسة القطاع النسائي لحزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) بسيمة حقاوي التي ترى أن تنزيل الدستور فيما يتعلق بضمان تكافؤ الفرص والمناصفة في الترشيحات لم يكن ممكنا لأن المغرب بصدد تنظيم انتخابات سابقة لأوانها تأتي بعيد إصدار الدستور كما أن شروط التنزيل غير متوفرة من حيث جاهزية الأحزاب. وذكرت حقاوي أنه تم الاتفاق على استمرار العمل بالقائمة الوطنية للنساء كآلية مرحلية لممارسة الميز الإيجابي ورفع نسبة الحضور النسائي من ثلاثين إلى ستين مقعدا وهو ما يشكل خطوة متقدمة، لكن ما يحز في النفس، حسب الناشطة السياسية في تصريحها للموقع، هو أن هذه القائمة بقدر ما تعد ضمانة للتمكين السياسي للمرأة بقدر ما أصبحت ذريعة لإقصاء النساء من الترشيح على مستوى الدوائر المحلية. واعتبرت الناشطة السياسية أن الأحزاب التي انخرطت في حملتها الانتخابية للاقتراع البرلماني لم تكن عموما في مستوى اللحظة مبرزة أهمية العامل الثقافي المتمثل في عدم ثقة الأحزاب في إقدام المواطنين على التصويت لفائدة النساء مما يفرض مواصلة النضالات النسائية داخل المشهد الحزبي في اتجاه التفعيل العملي لحقوق المرأة في المشاركة السياسية على مختلف الواجهات.
