قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إن الملك محمد السادس، نصحه بأن يبقى على طبيعته ولايغيرها، معبرا عن اعتقاده بأن طبيعة خطابه لن تتغير، "ومن أراد أن يصف خطابي بالشعبوي فهو حر، إذ مايهمني أن يفهمني المجتمع، ويصل خطابي إليه". وكشف بنكيران عن راتبه، مشيرا إلى أنه 50 ألف درهم، وعلق على راتب مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، غيريتس،قائلا بأن هناك خطأ ارتكب عندما تم الاتفاق على سرية أجرة المدرب،" ويجب أن تخضع هذه الأمور للشفافية، حيث أن العقد شريعة المتعاقدين،وإذا لم يتم فسخ العقد معه، فيجب أن نتحمل مسؤوليتنا تجاهه والوفاء بما تم الاتفاق عليه." وأعلن بنكيران في حديث نشرته يومية " المساء" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء،أن خطوة الكشف عن لائحة رخص النقل " ستتلوها خطوات اخرى،لنعرف من يستفيد ومما يستفيد، وعلى الذين لايرغبون في نشر أسمائهم،أن يتخلوا عن " الرخص" التي بحوزتهم، علما أن المشكل لن يحل فقط بنشر الأسماء أو عدمها، بل إن تفكيرنا منصب حول كيفية معالجة هذه الاختلالات." وأضاف في إطار تعليقه على نشر لائحة المستفيدين من المأذونيات ٬ "نحن لا نهدف إلى إثارة الرعب في المجتمع إذ ما يهم هو تحقيق العدل٬ ولا مجال للانتقام أو تصفية الحسابات (...) فالملفات التي ينبغي أن تحال على القضاء ستحال في وقتها وبكل وضوح"٬ وأن "المهم هو توقف الفساد المالي٬ وأن يصرف المال لصالح الفئات المحتاجة والفقيرة". وأوضح أن ترشيد العمل وربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضيان مزيدا من الشفافية في تدبير الشأن العام مذكرا ٬ من باب الإنصاف٬ أن هناك برامج أعدتها الحكومة السابقة من أجل معالجة ملف "اقتصاد الريع" الذي قال إن زمانه "يجب أن ينتهي حتى تكون المنافسة العادلة هي المعيار الذي يجب أن تخضع له هذه القطاعات"٬ مؤكدا أن "المستفيدين الذين يستحقون الاستفادة من المأذونيات (الكريمات) سنجد لهم بديلا عنها"٬ لأن المجالات الإنتاجية "ينبغي أن تخضع لمنطق المنافسة والمردودية فقط وليس لمنطق آخر يكبل فعاليتها". وأردف بنكيران أن مقاربة محاربة الفساد يجب أن تكون بنظرة مستقبلية على اعتبار أن الانكباب على حل كل الملفات القديمة "سيشغلنا عن بناء المستقبل ويعمق الشروخ في المجتمع بدل أن تتكتل قواه لبناء مستقبل أفضل للجميع". وقال إن المغرب شهد حركية سياسية واجتماعية إيجابية في ظرف وجيز٬ على ضوء الإصلاحات الجارية التي تعرفها عدد من القطاعات٬ مما سيؤثر إيجابا على واقع "المجتمع الذي يتجاوب مع كل هذه الخطوات البناءة"٬ وذلك على الرغم من "وجود بعض الأحداث والتوترات المعزولة التي تعيشها بعض المناطق". وأضاف أن "المتتبع المنصف سيلاحظ حدوث دينامية جديدة بالمغرب٬ إذ أن البلد شهد حركية سياسية واجتماعية ملحوظة٬ ومن ذلك تحرك بعض الملفات التي ظلت راكدة"٬ وهو ما تأتى في ظرف وجيز عقب حصول الحكومة على ثقة البرلمان٬ مضيفا أن "هناك على العموم٬ حركية تسير في الاتجاه الإيجابي ونحو الأفضل٬ علما بأن إنجاز الأعمال وظهور نتائجها يحتاجان إلى بعض الوقت". وأكد بنكيران ٬ في ذات السياق ٬ أن التنزيل الأمثل للدستور وتصحيح الاختلالات "لم يكن ممكنا لولا جو الثقة والدعم الذي نتلقاه من الملك"مضيفا إننا جئنا إلى الحكومة للعمل سويا مع المؤسسة الملكية من أجل التنزيل الإيجابي للدستور في إطار التعاون". وسئل عن اللحظة التي يمكن أن يقدم فيها استقالته، فأجاب" أنا لم أعين لأقدم استقالتي بل لخدمة المغرب، وسأستقيل في الظرف الذي يتسبب فيه وجودي على رأس الحكومة إضرارا ببلدي." وفي معرض حديثه عن إشكالية البطالة في صفوف الحاصلين على شواهد عليا٬ قال رئيس الحكومة "إننا نقدر ظروف هذه الفئات لكن يجب على الجميع أن يعمل في إطار القانون مهما كانت درجته (...) فالقانون ينبغي أن يحترم من قبل المواطن والمسؤول على حد السواء٬ ولا يمكن بأي حال من الأحوال العودة إلى الوراء". وما ينبغي أن يستوعبه الجميع - يضيف بنكيران - هو "أننا دولة القانون٬ وإذا شعر المواطنون بالضرر وتعرضوا للظلم فهناك مؤسسات يجب أن يلجأوا إليها". وقال" لايمكن لنا السماح بحرق سيارات الدولة او الاعتداء على القوات العمومية، وبالمقابل نحن مستعدون للحوار ومعالجة كل المفلفات والاختلالات الموجودة." وزاد : "نحن نعتزم التفكير في برامج موازية للتكوين من أجل التشغيل الذاتي وتيسير القروض للشباب والتشجيع على العمل الخاص"٬ موضحا أنه يتعين توظيف الخريجين حسب معايير معقولة٬ وعلى أساس الكفاءة وحاجة الإدارة والإمكانيات المالية المتاحة٬ حيث "سنذهب في اتجاه التوظيف عن طريق مباريات تهم كل منها مجموعة من القطاعات لكن هذا لا يعني أننا سنتخلى عن الآخرين". وعبر عن خشيته على " تنافسية المغرب في هذا العالم المعولم"٬ قائلا: "ندرك جيدا بأن أي تساهل سيفضي إلى مزيد من الانتكاس والتراجع٬ و"إذا لجأنا كحكومة٬ إلى التشغيل بمعيار مدة الاحتجاج أمام البرلمان٬ فإننا سنرسخ عملية المحسوبية والزبونية وتوظيف الأقارب". وفي إطار جوابه على سؤال حول أدوار المعارضة في ظل الدستور الجديد للمملكة٬ قال رئيس الحكومة إن "للمعارضة دورا أساسيا وكبيرا وإيجابيا على اعتبار أن الدستور منحها أهمية كبيرة"٬ مؤكدا عزمه "عدم ادخار أي جهد من أجل دعمها في القيام بواجبها". وبخصوص قانون المالية لسنة 2012 قال رئيس الحكومة إنه تأخر "لأننا ورثنا وضعا غير عادي٬ فلقد كان لزاما أن يقدم قانون المالية خلال شهر نونبر أو دجنبر على أقصى تقدير لكن ذلك لم يتم"٬ مؤكدا أن قانون المالية الذي "سيخرج سيكون مشرفا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد". وأردف في نفس الإطار٬ إن جلب الاستثمارات يتوقف على ثقة المستثمرين في بلدنا٬ وعلى اطمئنانهم للاستقرار السياسي الذي يعرفه المغرب٬ إلى جانب توفر العدالة في الضريبة وتبسيط المساطر الإدارية والفصل العادل والسريع في المنازعات. وبخصوص "المطالب الاجتماعية" التي تعبر عنها حركة 20 فبراير٬ قال رئيس الحكومة "إنني ما زلت مستعدا للحوار مع حركة 20 فبراير٬ ونحن نرحب بمطالبهم التي تتمثل في طلب المزيد من الديمقراطية٬ كما أننا على أتم استعداد لمناقشتهم حول ملفهم المطلبي". ولدى حديثه عن مهرجان موازين قال بنكيران،" إن هذا المهرجان له جمهوره، يتابعه ويحضره بالآلاف، كما أن هناك آلافا آخرين، من المواطنين غير متفقين على انعقاد هذا المهرجان، وهذا هو واقع التنوع بالمغرب، إذ لكل وجهة نظره، وله الحرية في التعبير عنها بمسؤولية."
