أكد المغرب مجددا، على لسان وزير الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، حرصه على إيجاد حل سياسي لسوريا، لوقف آلة العنف التي تحصد يوميا العديد من أرواح المواطنين في سوريا. ويمثل المغرب في مؤتمر "أصدقاء سورية"٬ الذي يبدأ أشغاله اليوم الجمعة٬ بالعاصمة التونسية٬ وفد يرأسه العثماني ،حيث سيكون حاضرا إلى جانب وفود من مستوى عال تمثل أكثر من 60 دولة وممثلي المعارضة السورية. وقبيل انطلاق هذا اللقاء الدولي٬ الذي يهدف إلى وقف العنف في سورية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للسكان٬ حرص الوفد المغربي على التأكيد على جملة من الثوابت التي يرتكز عليها موقف المغرب إزاء الوضع في سورية ٬ في مقدمتها وقف العنف وإراقة دماء الشعب السوري وصيانة وحدة الأراضي السورية وترجيح الحل السياسي لهذه الأزمة انطلاقا من المبادرة العربية حول الانتقال الديمقراطي في هذا البلد. وقال العثماني٬ في تصريح لوكالة الأنباء المغربية٬ إن الوفد المغربي سيدعو من خلال هذا المؤتمر إلى العمل على تحقيق "الوقف الفوري للعنف في سورية٬ لتفادي مزيد من القتلى والجرحى من أبناء الشعب السوري"٬ مشددا أيضا على ضرورة "صيانة وحدة وسلامة" الأراضي السورية . وأضاف أن المغرب٬ الذي يرتكز في موقفه من هذه الأزمة على خطة جامعة الدول العربية وقراراتها حول إيجاد حل سياسي للأزمة وتحقيق الانتقال الديمقراطي في سورية٬ يرفض أي عمل عسكري أجنبي مباشر في هذا البلد٬ ويتطلع إلى الاستجابة إلى الحقوق المشروعة للشعب السوري في بناء نظام ديمقراطي يلبي طموحاته وتطلعاته. كما أكد العثماني أن الوفد المغربي سيؤكد خلال هذا المؤتمر على ضرورة إيلاء العناية اللازمة والعاجلة للجانب الإنساني في الأزمة السورية من خلال العمل على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين٬ معربا عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء الدولي بتصور واضح يفتح الطريق أمام إيجاد حل سلمي للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة المدنيين السوريين. من جانبه ٬ قال وزير الخارجية التونسي، في تصريح للوكالة المغربية للأنباء٬ قبيل انطلاق أشغال المؤتمر٬ الذي تستضيفه تونس وتنظمه جامعة الدول العربية إن مؤتمر "أصدقاء سوريا" مطالب بأن يؤكد "مساندته القوية للشعب السوري في ثورته ومطالبه المشروعة". وأضاف أن المؤتمر سيوجه "دعوة ملحة وبصوت واحد من طرف المجموعة الدولية وكذلك من الجامعة العربية بضرورة التوقف عن سفك دماء المدنيين السوريين"٬ مشددا على ضرورة أن تصدر عن المؤتمر إجراءات عملية ترمي إلى تقديم "مساعدة إغاثية عاجلة للشعب السوري ٬ ثم المطالبة بتغيير جذري في الخيارات والسياسات المنتهجة لحد الآن (...)" ٬ قبل أن يخلص إلى "إننا لا نريد خيارات عسكرية". يذكر أن المؤتمر تحضره غالبية الدول الأعضاء في الجامعة العربية٬ باستثناء سورية ولبنان ٬ والعديد من الأطراف الدولية "الفاعلة والمؤثرة" على الساحة الدولية٬ في مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل٬ بالإضافة إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الاسلامي ٬ فضلا عن مختلف مكونات المعارضة السورية٬ فيما قررت روسيا والصين٬ اللتان سبق لهما أن استعملتا الفيتو ضد مشروعي قرار في مجلس الأمن حول سورية٬ عدم المشاركة لأسباب مختلفة من ضمنها عدم دعوة الحكومة السورية له. وذكرت مصادر دبلوماسية متطابقة في العاصمة التونسية٬ أن القضايا التي سوف يتمحور حولها النقاش خلال المؤتمر٬ الذي تنطلق أشغاله بعد الظهر في جلسة عامة قبل أن يتحول إلى جلسة مغلقة ويختتم بندوة صحفية لوزير الخارجية التونسي ٬ تتناول على الخصوص وسائل تنفيذ الوقف الفوري لإطلاق النار والسماح للمنظمات الإنسانية الدولية بالوصول إلى السكان المتضررين ٬ خاصة في المدن المستهدفة بالقصف اليومي مثل حمص. وحسب مصادر المعارضة السورية المشاركة في المؤتمر ٬ فإن أطرافا دولية فاعلة ستطرح على المشاركين مشروع خطة تتعلق بالمساعدات الدولية إلى السكان المدنيين في سورية. وكان وزير الخارجية الفرنسي٬ آلان جوبيه٬ الذي سيرأس وفد بلاده في المؤتمر٬ قد صرح أمس٬ أن المؤتمر سيولي أهمية خاصة لموضوع تأمين إيصال المساعدات الإنسانية للسكان . وفي هذا السياق أشارت المصادر إلى أن المؤتمر سيطلب من السلطات السورية وقفا فوريا لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان بواسطة الوكالات الدولية المختصة٬ وسوف تطرح لهذا الغرض خطة دولية تتضمن إيجاد "ممرات إنسانية" لإيصال هذه المساعدات إلى الأماكن ذات الأوضاع المتفاقمة. كما ينتظر٬ حسب نفس المصادر٬ أن يعبر المؤتمر عن إدانته لأعمال القمع الدموي٬ الذي أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من سبعة آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف٬ بالإضافة إلى دعوة مختلف أطراف المعارضة السورية إلى توحيد صفوفها.