بنكيران: التعبير عن المطالب الاجتماعية أمر مشروع لكن في إطار القانون

قال إن الحكومة عازمة على تدارس الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة التشغيل

قال رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، اليوم الخميس بالرباط ٬ إن الاحتجاج والتعبير عن المطالب الاجتماعية "أمر مشروع"، لكن يتعين أن يكون "مضبوطا في إطار القانون".
وأضاف ابن كيران خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أن بعض الاحتجاجات عرفت مؤخرا "تجاوزات لا يجب التمادي فيها" من قبيل احتلال الملك العمومي٬ مؤكدا أن الحكومة٬ التي تبقي باب الحوار مفتوحا على الدوام٬ "ستقوم بواجبها من أجل احترام القانون".
وأبرز ابن كيران في الوقت ذاته أن الحكومة عازمة على تدارس كافة الإجراءات الكفيلة بمعالجة مشكلة التشغيل وفق قواعد واضحة٬ مؤكدا أن "جميع مناصب الشغل المتوفرة سيتم توزيعها بطريقة شفافة وقانونية".
وذكر ابن كيران أن الحكومة ستعمل أيضا على إطلاق برامج لتأهيل خريجي الجامعات بما يوفر الإمكانية للتشغيل الذاتي٬ داعيا إلى تكريس قيم العمل والعدل والجدية والإتقان٬ باعتبارها القيم التي يقوم عليها نهوض أي دولة.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن "طريق الزبونية هو طريق مسدود ولا أفق له"٬ مشددا على أن "إعادة الروح لمنطق الحكامة الجيدة" هو ما سيفسح المجال أمام الاستثمارات الخارجية.