كلّف الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة حكومته بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، وأعلن اتخاذ كافة الإجراءات كي تجرى الانتخابات المقبلة «في أحسن الظروف». وجاء ذلك بالتزامن مع إقرار رفع مقاعد البرلمان من 389 إلى 462 بزيادة 73 مقعداً. وأفاد بوتفليقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء انتهت أشغاله في ساعة متقدمة ليل أول من أمس أن التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة باتت «كلها جاهزة» باستثناء مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة «الذي سيصدر قريباً»، وهو أمر متوقع في الساعات المقبلة. وطلب الرئيس الجزائري من حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى واللجنة الوطنية المكلّفة تحضير الانتخابات التشريعية «إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف». وشدد على أن «تُجهّز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر وكذلك مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فور استدعاء الهيئة الانتخابية وكذلك مقرات فروع هذه اللجنة». وكلّف بوتفليقة الحكومة بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثلين «أكفاء» لها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. وفهم مراقبون دعوة رئيس الجمهورية الأحزاب إلى اقتراح «كفاءات» للجنة الوطنية بأنها تعني تحميل الأحزاب مسؤولية المساهمة في الرقابة على الانتخابات. ونزع القانون الجديد للانتخابات المقابل المادي لعضوية اللجنة بحيث أصبح الاشتراك فيها «عملاً تطوعياً». ووافق مجلس الوزراء على أمر يقضي برفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعداً. وتراعي هذه الزيادة في عدد المقاعد البرلمانية، وفق بيان مجلس الوزراء، «تنامي تعداد السكان» الذي تجلّى بالإحصاء الذي أُجري عام 2008. كما برر رفع المقاعد ب 73 مقعداً بدل 60 - العدد الذي كان يطالب به وزير الداخلية - بزيادة الحصة التي يمكن أن تنالها المرأة في البرلمان المقبل. وقال إن الزيادة تأتي «حرصاً على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس». واستفادت 33 ولاية جزائرية - بموجب الأمر الجديد - من رفع مقاعدها في البرلمان بما بين خمسة مقاعد ومقعد واحد، فيما حافظت 15 ولاية على عدد مقاعدها الحالي في البرلمان. في سياق آخر، أعلن أصحاب مبادرة «توحيد الإسلاميين» عن لقاء جرى بينهم وبين قياديين في «جبهة التغيير» التي يقودها عبدالمجيد مناصرة. إذ انتقل وفد يرأسه «المنسق الوطني» لمبادرة توحيد الإسلاميين عزالدين جرافة للقاء منصارة القيادي في «جبهة التغيير» (حزب قيد التأسيس) «وقد تم التطرق بإسهاب للخطوات العملية الموالية لتنفيذ المبادرة (توحيد الإسلاميين) مع استحضار عوامل نجاحها». وأفاد أصحاب المبادرة، في بيان، أن اللقاء «سجّل بارتياح كبير تطابق وجهات النظر حول مجمل القضايا المطروحة، وأبدى الجميع حرصهم الأكيد والمسؤول على إنجاح المسعى خدمة للديموقراطية وترقية للممارسة السياسية الهادفة إلى التغيير الحقيقي السلمي والإيجابي». وجاء في البيان أن وفد «جبهة التغيير» بقيادة مناصرة طلب مهلة لعقد المؤتمر التأسيسي للجبهة قريباً جداً قبل عقد «قمة» للقادة الإسلاميين المشاركين في مسعى توحيد صفوفهم قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في أيار (مايو) المقبل.
