بدا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، واثقا من نفسه، وملما بأوراقه وملفاته، ومبتسما كعادته، ومحافظا على هدوئه، في أول ندوة صحافية يعقدها بمقر وزارته، عقب تنصيب الحكومة من طرف البرلمان. غير أن الندوة بدأت متأخرة جدا، بأكثر من ساعة ونصف، عن وقتها المعتاد، وتم تبرير ذلك، بأسلوب من الاعتذار، من طرف مسؤولي الوزارة، بطول انعقاد المجلس الحكومي اليوم، برئاسة عبد الإله بنكيران، الذي هنأ أعضاء الحكومة، ودعاهم إلى العمل على وضع مخططات قطاعية،حسب التصريح الصحافي للخلفي، انطلاقا من البرنامج الحكومي لتحقيق أهداف البرنامج والاستجابة لانتظارات المواطنين. واستمع المجلس إلى عرض لرئيس الحكومة حول مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، بمعية الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ورئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب. وقد كشفت تلك اللقاءات عن "حالة الارتياح الموجودة عند شركاء المغرب، وعن أهمية الحكامة الجيدة وإصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، في تعزيز ثقة المستثمرين". سعد الدين العثماني، وزير الخارجية والتعاون، اعتبر في تقريره المقدم لمجلس الحكومة، أن زيارته للجزائر وأثيوبيا ساهمت في تحريك مسلسل التقارب مع الجزائر، والاتفاق على عقد لجنة عليا مشتركة بين الرباطوالجزائر هذه السنة، مع إعطاء الأولوية للقضايا المشتركة في العلاقات الثنائية،كما جرى التأكيد على أهمية تعزيز المكتسبات المحققة في الساحة الإفريقية والعمل على تطويرها. وبعد تقديم عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري حول علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي في القطاعين الاستراتيجيين للفلاحة والصيد البحري، حسب تصريح الخلفي دائما،تداول أعضاء الحكومة في موضوع البروتوكول ، مع إبراز الطابع الاستراتيجي للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي، والعمل على تقويتها وتوطيدها على المستوى القانوني والبرلماني، واعتبر المجلس أن أي تصويت سلبي محتمل للبرلمان الأوروبي على البروتوكول الفلاحي من شانه أن يؤثر على المصالح العليا للطرفين، ويقدم إشارة سلبية على الأفق الاستراتيجي المؤطر للوضع المتقدم للمغرب مع لاتحاد الأوروبي. ويبدو ان مشروع قانون المالية هو الموضوع الذي استأثر أكثر بوقت المجلس الحكومي الذي خصص فقرة مطولة لدراسة المعطيات الأولية الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2012، وفق ماأشار إليه التصريح الصحفي للخلفي . وأكد التقرير الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية على ضرورة تحيين الفرضيات والتوقعات الاقتصادية التي بني عليها المشروع، وذلك في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها المغرب ومحيطه، مما يقتضي إدخال تعديلات علة المشروع دون المس بالالتزامات المقررة ذات العلاقة بالحوار الاجتماعي ومناصب الشغل المزمع إحداثها، مع إدراج الالتزامات الجديدة المعلنة في البرنامج الحكومي المتعلقة بإحداث صندوق التضامن المخصص لضمان المساعدة الطبية للمعوزين ومكافحة الهدر المدرسي،وإصلاح صندوق المقاصة، وترشيد النفقات وربطها بالحاجات الضرورية مع الحفاظ على المجهود العمومي في الاسثمار المنتج والمشغل، وقررت الحكومة تعميق النقاش في الموضوع في اجتماع لاحق. الرياضة أيضا كانت حاضرة في المجلس الحكومي من خلال تقرير حول وضعية الرياضة الوطنية والتدبير العمومي لها،و جرى التأكيد على الحاجة إلى نهضة شاملة في السياسة الرياضية قائمة على الحكامة الجيدة والتعاقد الواضح مع الجامعات، وفق عقود وبرامج، انطلاقا من تشخيص عميق للواقع الرياضي الراهن،ووضع آليات لتتبعها وتقييمها. وقد أجاب الوزير، برحابة صدر، على مختلف الأسئلة المطروحة عليه من صحافيين كان يناديهم أحيانا بالاسم، لمعرفته بهم يوم أن كان مديرا ليومية " التجديد"، المقربة من حزب العدالة والتنمية، ماعدا سؤال واحد أغفل الرد عنه، إما تحاشيا أو نسيانا، وهو المتعلق براتب غيرتس، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم. وقد اكتفى في هذا الصدد بتأكيد ماورد في تصريحه من أن الحكومة سوف تنخرط في معالجة قضايا الرياضة، انطلاقا من تشخيص الواقع الرياضي، دون أن يتطرق إلى غيرتس بتاتا. وإلى ذلك، نفى الخلفي وجود أي خلافات بين وزير الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية،واعتبر ذلك " مجرد إشاعات لاأساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أن الوزيرين المعنيين، يشتغلان في جو من التعاون والتفاهم لإعداد مشروع القانون المالي. وأكد الوزير الأنباء التي راجت مؤخرا بخصوص اكتشاف كمية من السلاح الليبي في الرباط، مشيرا إلى أن السلطات المختصة قامت بواجبها بكل مسؤولية،دون أن يضيف تفاصيل أوسع. وأبرز الوزير عزم الحكومة على محاربة ظاهرة الموظفين الأشباح التي تشكو منها بعض المصالح الإدارية،وسوف تتخذ إجراءات في هذا الشأن، مشددا على أن الأولوية سوف تعطى لإعداد المخططات القطاعية. وبخصوص الزيارة المرتقبة التي يقوم بها وزير الخارجية والتعاون غدا الجمعة لإسبانيا، أوضح الخلفي أن هدفها متابعة بعض ملفات التعاون بين البلدين،وفي كل المجالات ذات الاهتمام المشترك،ومناقشة وضعية المغاربة المقيمين بإسبانيا، والتهييء لبعض اللقاءات الثنائية لمناقشة الفلاحة والصيد البحري، والإعداد لعقد اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة. ولم يفت الصحافيون التساؤل عن نتيجة زيارة وزير الخارجية والتعاون للجزائر، وكان جواب الوزير أن هناك تقاربا حقيقا ينطلق من فلسفة تقوم على الاشتغال على القضايا غير الخلافية، في إشارة ضمنية إلى الصحراء، وقال "إننا نتطلع نتطلع إلى معالجة القضايا الخلافية في جو اخوي بناء على ماتراكم في القضايا غير الخلافية". كما أعلن الوزير عن إمكانية إطلاق للقناة البرلمانية التلفزيونية هذه السنة، وهي واردة ضمن التزامات الحكومة المعلن عنها، وسوف تتخذ الإجراءات بشأنها لاحقا.
