قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الإثنين في أول جلسة استئنافية، إرجاء النظر إلى غاية 20 فبراير المقبل في ملف الاعتداء الإرهابي على مقهى أركانة بمراكش الذي خلف عددا من القتلى والجرحى، والذي توبع فيه تسعة متهمين. وجاء قرار المحكمة إرجاء النظر بناء على ملتمس الدفاع الرامي إلى منحه مهلة لإعداد دفاعه. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد أصدرت في 28 أكتوبر الماضي أحكاما ابتدائية تراوحت بين سنتين والإعدام في حق المتهمين التسعة في الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقهى "أركانة" بمراكش في 28 أبريل الماضي، وقضت بالإعدام في حق المتهم الرئيسي، عادل العثماني، وبالمؤبد في حق حكيم الداح وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعز الدين لشداري وابراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبة، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم. كما قضت المحكمة في حق كل من عادل العثماني وحكيم الداح بأداء كل واحد منهما تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 30 ألف و5 آلاف درهم. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أمر يوم 29 أكتوبر الماضي الغرفة الجنائية المكلفة بقضايا الارهاب أن تستأنف الحكم الصادر في قضية الاعتداء الارهابي على مقهى أركانة القاضي بإدانة سبعة من المتهمين بمدد تتراوح ما بين 2 و4 سنوات حبسا. يذكر أن المصالح الأمنية قامت بتحريات دقيقة ومعمقة، بعد وقوع هذا الاعتداء، مكنتها من إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في هذا العمل الإجرامي. وتوصلت عناصر الشرطة العلمية، في ظرف وجيز، إلى تحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة وكشف طبيعة المتفجرات المستعملة في العملية الإرهابية والتعرف على الجناة بعد قيامها بعدة فحوصات تقنية أجريت بمكان الحادث وخارجه.