جددت وزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، الرغبة في أن تقيم بلادها أفضل العلاقات مع المغرب، وأن يحتل الأسبقية في سياسة الحكومة الجديدة مثلما كان عليه الوضع في الحكومة الاشتراكية الأخيرة. وقالت ترينيداد خيمينث التي رأست دبلوماسية بلادها في حكومة، رودريغيث ثباطيرو، إن المغرب هو جارنا وحيث يعيش بيننا حوالي مليون من مواطنيه وتربطنا به روابط اقتصادية وثقافية وتجارية كما أنه يشكل بالنسبة لإسبانيا شريكا استراتيجيا وهي شراكة يجب تنميتها يوميا. وأدلت خيمينيث، بتلك التصريحات في مدينة "مالغة" بإقليم الأندلس، أثناء حضورها تظاهرة وبعد أن علمت أن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي سيزور الرباط يوم الأربعاء المقبل، بصحبة خلفها في وزارة الخارجية، ما يشير إلى حرص الحكومة الجديدة على السير وفق نفس النهج الذي سلكته حكومات سابقة يقضي بأن يكون المغرب وجهة أول زيارة يقوم بها رئيس الحكومة الجديد إلى الخارج . واضطرت خيمينيث، التي تولت المنصب خلفا للوزير ميغيل أنخيل موراتينوس، الذي قاد الدبلوماسية الإسبانية خلال ما يربو على ولاية ونصف من عهد الحكومة الاشتراكية، اضطرت إلى تأجيل زيارتها للمغرب، بسب ضغط الأجندة إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية قي بلادها وفوز الحزب الشعبي المعارض. وخلال وجودها في الرباط ، أثنت الوزيرة على العلاقات الثنائية بين البلدين الجاري وأشادت بالجهود التي بذلها المغرب من أجل تجاوز الصعوبات التي اعترضت تلك العلاقة في السنوات الأخيرة. وتعبر خيمينيث، عن تيار عريض تبلور في الحزب الاشتراكي العمالي على مدى السنوات الثمانية التي حكم فيها إسبانيا، بينهم أمينهم العام" ثباطيرو" وكذا المرشح لخلافته على ٍرأس الحزب ووزير داخليته ونائبه "الفريدو روبالكابا . فهولاء وآخرون غيرهم، باتوا يمثلون التيار "البراغماتي" داخل الحزب الاشتراكي، ينظرون إلى العلاقات مع المغرب بمنظار الواقعية والمصلحة المشتركة وليس انطلاقا من الاعتبارات الأيديولوجية. ويبدو أن اليمين الإسباني الذي آلت إليه مقاليد السلطة في مدريد، أدرك من جهته تلك الحقيقة ولذلك سارع ماريانو راخوي، إلى الإعلان عن زيارة المغرب، احتراما لتقليد دبلوماسي متفق عليه ولمباشرة الملفات الصعبة العالقة مع الرباط وفي مقدمتها الصيد البحري، حيث تشير الدلائل إلى أن المغرب قد يبدي مرونة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، بعد أن هدد في الشهر الماضي بإجراء مراجعة شاملة لعلاقته وشراكته مع الاتحاد ،بما في ذلك إعادة النظر في صفة الوضع المتقدم التي منحت للمغرب بعد مفاوضات طويلة ومضنية احتجاجا على تصويت برلمان "ستراسبورغ" ضد تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب ما اعتبرته الرباط أخلاقا بمبادئ وأخلاق الشراكة.