عادت وحدة الصف إلى حزب الاستقلال، على إثر الغضب الذي عبر عنه بعض القياديين في الحزب نتيجة إقصائهم من قائمة الترشيح لاستلام حقائب في الحكومة الحالية، خاصة بعد أن تداولت الصحف والمواقع على نطاق واسع أسماءهم والقطاعات التي كانت ستسند إليهم. وكان الغاضبون ركزوا حملتهم على أداء الأمين العام عباس الفاسي الذي لم يحسن التفاوض من وجهة نظرهم مع حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي الحالي، لكن أعضاء آخرين نافذين في قيادة الحزب لم يشاطروهم الرأي ورأوا أن أمينهم العام ضمن مكاسب مهمة لحزبه تمثلت في حقائب وزارية وازنة كما أسندت للوزير السابق كريم غلاب رئاسة مجلس النواب، ما جعل من "الاستقلال" ركنا أساسيا في التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. وفي سياق المصالحة بين قيادة الاستقلال والغاضبين، عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعا أمس الخميس، حضره جميع أعضاء اللجنة التنفيذية طبقا لما ورد في البلاغ حيث جرى تقييم المرحلة السياسية بموضوعية في إطار النقد والنقد الذاتي، بما يحفظ وحدة الحزب وانسجامه وتقوية حضوره في المشهد السياسي الراهن. واستنادا إلى ما تضمنه بيان الحزب الصادر عن اللجنة التنفيذية فأن هذه الأخيرة نوهت وأشادت بالعمل الهام الذي قام به عباس الفاسي على رأس الحكومة السابقة وعلى حسن قيادته للمشاورات مع حزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي الحالي. وجدد الأمين العام في ذات الاجتماع الرغبة في إنهاء مهامه على ٍراس الأمانة العامة احتراما لمواثيق الحزب الداخلية على اعتبار أن الفاسي تولى المهمة للمرة الثالثة بسبب وجوده على راس الحكومة السابقة. وقررت اللجنة التنفيذية للحزب خلال هذا الاجتماع الذي وصفته بالهام إ ما يلي: - عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 4 فبراير القادم لتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر 16 وأعضائها؛ - تثمين اقتراح الأخ الأمين العام بخصوص عقد المؤتمر العام السادس عشر لحزب الاستقلال، وتقترح اللجنة التنفيذية انعقاده قبل متم أبريل 2012.