الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز سيعقد مجلس النواب بالبرلمان المغربي يوم الخميس المقبل ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، جلسة عمومية للتصويت على القانون الداخلي الجديد لعمل مجلس النواب. وقد أثار القانون الداخلي الحالي لمجلس النواب "العديد من الانتقادات"، في مقدمتها ما أثير خلال الأيام الأولى لانتخاب رئاسة المجلس، بخصوص سريان هذا النظام، ومدى الزاميته للمجلس الجديد وملاءمته مع المقتضيات الدستورية الجديدة، و"ضرورة إعادة النظر فيه كلياً أو جزئيا لبعض أحكامه، أو تعديل ما يحتاج منها للتعديل وفقاً لما يراه الدستور، ومتطلبات المرحلة الراهنة" . وأكد مسؤول بمجلس النواب أن " الدستور المغربي الجديد تضمن العديد من المقتضيات الجديدة سواء على مستوى تنظيم المؤسسة التشريعية واختصاصاتها، أو علاقتها بباقي المؤسسات الدستورية الأخرى" وهو ما انعكس على مجموعة من النصوص المرتبطة بذلك وفي مقدمتها النظام الداخلي لمجلس النواب. وبخصوص حجم التعديلات التي قدمتها الكتل البرلمانية وكذا لجنة ملاءمة النظام الداخلي لمجلس النواب، أوضح المسؤول بمجلس النواب أن التعديلات مهمة جدا، و"تناولت ثلاث مستويات أساسية، تهم الإطار الشكلي للنظام الداخلي لمجلس النواب، والمقتضيات الجديدة التي نص عليها الدستور والمطالب بإدخالها ضمن النظام الداخلي الحالي، ثم تحيين ومراجعة النظام الداخلي الحالي". وبحسب مصادر"مغارب كم" فقد تم تغيير وتحيين الفقرات التي تعني "العضوية بمجلس النواب والتصريح بالممتلكات الوارد في الفقرة الثالثة من الفصل 6، وعمل اللجان البرلمانية وعددها الذي ارتفع من 6 إلى 8، ونصاب طلب الدورة الاستثنائية، ومدة جلسات البرلمان وجدول أعمالها، ومراجعة الباب المتعلق بالحصانة البرلمانية بما ينسجم مع مستجدات الدستور الجديد، حيث تم حصر الحصانة في مجرد إبداء الرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولة مهامه". ولم يبق إلا التصويت والمصادقة على القانون بالأغلبية خلال الجلسة العامة التي تنطلق يوم الخميس على الساعة الثالثة، والمؤشرات الأولية المتوفرة حتى الآن، تصب في أن القانون سيمر من امتحان الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية بنجاح.