دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاحد مصر الى الغاء العمل بقانون الطوارىء، وليبيا الى اطلاق سراح السجناء المحتجزين من دون وجه حق. وقالت مديرة برنامج الشرق الاوسط في المنظمة سارة لي ويتسون ان "سجلي مصر وليبيا في مجال حقوق الانسان سيخضعان لرصد دقيق من مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان خلال العام 2010". وكانت ويتسون تتحدث في مؤتمر صحافي بمناسبة صدور التقرير السنوى حول حقوق الانسان في الشرق الاوسط والذي يحمل عنوان "مصر وليبيا: عام من الانتهاكات الخطيرة". واضافت ان "اجهزة الامن المصرية يجب ان تفهم ان انتهاكاتها تؤكد صورة مصر في العالم كدولة بوليسية، في حين ان اجهزة الامن الليبية ما زالت تهيمن على الحياة السياسية في مناخ من الخوف". ودعت مصر الى الغاء قانون الطوارىء واعادة هيكلة وتنظيم اجهزتها الامنية. وقالت ويتسون ان الحكومة المصرية "تراجعت عن وعدها (بانهاء حالة الطوارىء) مرة تلو المرة"، معتبرة ان ذلك يشكل "عارا" لها و"يفقدها المصداقية". يذكر ان حالة الطوارىء فرضت في مصر عقب اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات في العام 1981 وتم تجديدها بانتظام منذ ذلك الحين على الرغم من احتجاجات منظمات حقوق الانسان والمعارضة المصرية. ودعت هيومن رايتس ووتش كذلك الحكومة الليبية الى "الافراج الفوري عن السجناء المحتجزين من دون وجه حق والكشف عن مصير السجناء الذين اختفوا وضمان حقوق اسر 1200 سجين قتلوا في تمرد سجن ابو سليم العام 1996"، كما طالبتها ب"تعديل القوانين التي تجرم حرية الرأي والتنظيم".
