قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام ل "التقدم والاشتراكية"، إن تحالفات حزبه واضحة، وترتبط أساسا بالكتلة الديمقراطية وفصائل اليسار، مضيفا "نحن أوفياء لاختياراتنا، ولن نتخلى عن تحالفاتنا". وشدد بنعبد الله الذي حل ليلة أمس ضيفا على برنامج " حوار" التلفزيوني في القناة الأولى على ضرورة التصدي لكل مظاهر الفساد السياسي، وأشار إلى أهمية النضال انطلاقا من المؤسسات. وفي تعليقه على التحالفات الحزبية، التي تمت مؤخرا، مثل التحالف الجديد الذي يضم ثمانية أحزاب، قال "إن ما حدث مؤخرا، يدخل في إطار حرية الأحزاب، ولايمكن لنا إلا تشجيع أقطاب متجانسة". بيد أنه أضاف قائلا، إن المشهد السياسي محتاج إلى الوضوح،وأن أي تحالف يجب أن تحكمه القواسم والمرجعيات والأرضيات السياسية المشتركة. ونوه بمساهمة أحزاب الكتلة في تجربة التناوب منذ سنة 1998،وقال أنها أعطت المصداقية لمسلسل التغيير، في العديد من القطاعات، مشيرا إلى أنها تولت المسؤولية في ظرفية صعبة، وساهمت في تكريس الإصلاحات السياسية التي تمت في البلاد. وأعلن عن عقد اجتماع لقيادة الكتلة غدا الخميس لمناقشة أرضيتها السياسية، وأكد أن" للكتلة وزنها، وستكون لها الكلمة، وما يهمنا هو الدفاع عن التصورات"، مشيرا إلى أنها" تواصل العمل من أجل جيل جديد من الإصلاحات السياسية. " واستبعد التحاق العدالة والتنمية حاليا بصفوف الكتلة، رغم اعترافه بأن هذا نقاش مفتوح في قواعد الكتلة،ولربما هناك من يسعى لضم هذا الحزب للكتلة،" ولكننا لحد الآن نظل أوفياء لاختياراتنا، ولدينا اختلافات أساسية معه في الحريات الفردية والمرأة". وبخصوص الحصيلة الحكومية الحالية،التي يشارك فيها حزبه ، قال نبيل بنعبد الله، إنه "مستعد للدفاع عنها بكل افتخار"، وخص بالذكر نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن،ودورها في الدفاع عن قضايا المرأة والمجتمع،مشيرا إلى رصد المغرب لميزانية بنسبة 52 في المائة للقطاعات الاجتماعية، ومعلنا أن قانون الخادمات سوف يصادق عليه مجلس الحكومة، في اجتماعه اليوم . وتوقف نبيل بنعبد الله،كذلك عند تجربة خالد الناصري، الذي يتولى حقيبة وزارة الاتصال،والناطق الرسمي بإسم الحكومة،واصفا دوره ب"الصعب"،ومستعرضا ماتم في عهده من إنجازات، همت حقل السينما والتلفزيون، وحقوق التأليف. وأضاف أن قانون الصحافة كان منتظرا إخراجه إلى حيز الوجود "لولا بعض الأيادي"، التي دعت ل"حوار وطني حول الإعلام"، ظهرت نتائجه، " وتوقفت كل المساعي من اجل إخراج قانون الصحافة". وانتقد بنعبد الله " بعض الإجراءات التي اتخذت في حق بعض الصحافيين"، في تلميح، ربما، إلى بعض المحاكمات أو المضايقات التي طالتهم، مؤكدا أن الناصري لم يكن وراءها،" ونحن ندينها"على حد تعبيره. ولدى تطرقه لمسألة الترحال السياسي قال إنها " ظاهرة غير سليمة، ومرفوضة، وقد أصبحت اليوم ممنوعة دستوريا"، مذكرا بأن أحزاب الصف الوطني هي التي عانت من الظاهرة. وفيما يتعلق بطريقة حزبه في تدبير ملف التزكيات الانتخابيات، أوضح انها تتم وفق مسطرة ديمقراطية انطلاقا من فروع الأقاليم، قبل وصولها إلى اللجنة المركزية للحسم فيها، معلنا أن اللائحة النهائية للتزكيات سوف تكون جاهزة يوم 22 أكتوبر الجاري ،" ولن تتضمن أي أحد مشبوه أوفاسد، او تاجر في الانتخابات." وقال إن مسطرة اختيار المرشحين يخضع لها جميع المنتمين للحزب، بما فيهم الوزراء، وكذلك هو شخصيا:"أنا مناضل، وما يسري على الجميع يسري علي كذلك." ولم يفصح نبيل بنعبد الله عن نيته الترشيح في دائرة معينة، مكتفيا بالقول "إن هناك عدة احتمالات"، قبل أن يسترسل في الحديث عن تجربته السابقة كمرشح في دائرة تمارة، بضواحي الرباط، حيث قال بالحرف:"كان أمامي 3 فاسدين حقيقيين،" مشيرا إلى استعمالهم لبعض الأساليب الملتوية. ودعا بنعبد الله إلى الاستمرار في محاربة الفساد الموجود في الحقل السياسي،"يجب أن نحارب الفساد"، واصفا ذلك بالمعركة التي يجب أن ينخرط فيها كل المواطنين، " ويكونوا حاضرين معنا فيها". واستطرد مؤكدا أن هناك " تجار حقيقيين في الانتخابات، ومفسدين أعطوا صورة سيئة عن السياسة في العديد من المؤسسات المنتخبة، من بينها البرلمان، والمجالس المحلية والجهوية والإقليمية." وزاد قائلا"إن محاربة الفساد من بين أهدافنا، وعكسته شعاراتنا"،متوقفا كذلك عند مناداة حركة 20شباب فبراير بمحاربة مختلف أوجه الفساد،، موجها إليهم التحية، بإسم حزبه، ومعتبرا مطالبهم بالإصلاح بمثابة دعم لتنظيمه السياسي، وقال:"ابتهجنا بالتحاق فئات شابة بالمطالب الإصلاحية". وعن تجديد النخب، أكد أن حزبه أقدم على عدة خطوات عملية في هذا الاتجاه، امتدت لتشمل هياكله ومكوناته،موضحا " إننا نزكي الأجيال الجديدة،وهذا اختيار جريء". واستبعد بنعبد الله حصول أي حزب وحده في الانتخابات المقبلة على الأغلبية، معربا عن يقينه بأنها سوف تكون شفافة، وقال " إننا ننطلق من قناعة واحدة، مفادها أنها سوف تكون نزيهة،" مستشهدا بإحدى خطب العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذ الخصوص،معتبرا ذلك هو الضمانة، داعيا المفسدين إلى إخلاء الساحة السياسية، ومعبرا عن الثقة في أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤوليتها في هذا المسار الديمقراطي.