ناشدت "اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني ومن أجل احترام حرية الصحافة"، الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، التدخل لدى السلطات المغربية من أجل الإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني. وقالت اللجنة في رسالة لها إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها تراسله "انطلاقا من التزاماتها الحقوقية والأخلاقية و النضالية، و اقتناعا منها بأن ما تعرض له مدير يومية المساء الصحفي رشيد نيني من خروقات تهديد خطير لسيادة القانون، حيث أن السلطات المغربية تصرفت معه ومنذ البداية بعدم احترامها للنصوص القانونية، وهو ماتجسد أساسا في متابعته في حالة اعتقال منذ 28 أبريل الماضي، رغم توفره على كافة الضمانات للمثول أمام المحكمة في حالة سراح، كما وأن متابعته بناء على فصول من القانون الجنائي في قضية نشر يطبق فيها قانون الصحافة، يوضح الطابع التعسفي للاعتقال والمتابعة والتي أدت إلى الحكم عليه بسنة حبسا نافذا". وأضافت الرسالة التي توصل موقع "مغارب كم" بنسخة منها،صباح اليوم، أنه "أمام ما تقدم، وبناء على أن مختلف المكونات المجتمعية المعنية بالشأن الحقوقي كانت تنتظر أن يشكل النقاش الذي فتح حول مشروع قانون الصحافة بالمغرب، مدخلا لإعادة الاعتبار المادي والمعنوي لمهنة الصحافة، والتقدم في عملية الإصلاح، في اتجاه احترام مبادئ حقوق الإنسان، فإن ما حصل، طبقا للواقع يعيد المغرب إلى وضع غير مقبول، يكرس استعمال القانون الجنائي ضد الصحافيين، واعتقالهم وسجنهم بسبب عملهم المهني، والتعامل معهم بطرق تعسفية، حيث يتحول مجرد الاستنطاق إلى اعتقال فعلي"، ولذلك، تضيف الرسالة، التي حملت توقيع محمد اشماعو منسق اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة " فإننا في اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني ومن أجل احترام حرية الصحافة نأمل من توجيه هذه المناشدة إليكم كمنظمة دولية و ضمنها لجان تعنى بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، ونسعى من خلال هذه المناشدة الموجهة إليكم، أن تتدخلوا لدى السلطات المغربية من أجل الإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني".