كشف بلاغ لاتحاد كتاب المغرب، صدر يومه الاثنين، أن وزير الثقافة المغربي، بنسالم حميش، عقد اجتماعا في المدة الأخيرة بمقر الوزارة لم يعلن لا عن تاريخه أو الذين لبوا دعوة الوزير لحضوره، تم خلاله تدارس الموقف الذي أعلنه في وقت سابق اتحاد الكتاب بخوص جائزة الكتاب، متهما الوزير بتغيير موعد الجائزة التي تمنحها الوزارة على راس كل سنة، إلى مرة واحدة خلال سنتين، كما عمد الوزير حسب بلاغ الاتحاد إلى تقليص صنوف الإنتاج المتبارى بشأنها بين المؤلفين. وفيما يشبه التراجع عن القرار، كذبت الوزارة في بلاغ سابق ما صدر عن الاتحاد نافية أن تكون قد أحدثت تغييرا في القانون المنظم للجائزة بما في ذلك الإبقاء على موعدها السنوي. لكن الاتحاد عاد في بلاغه الجديد للتذكير بإن غالبية الحاضرين في الاجتماع المذكور من استشارهم الوزير حميش، عارضوا فكرة تعديل قانون الجائزة ونجحوا في إقناع الوزير بالعدول عن قراره. وأضاف بيان الاتحاد إن وزارة الثقافة في أعقاب ذلك قامت بإصدار بيان "باهت ومتسرع" وخال من أي إقناع، تؤكد فيه أن جائزة المغرب للكتاب ستبقى سنوية، وأن ما نشرته بعض الصحف الوطنية بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة. ووجه اتحاد كتاب في عبارات شديدة اللهجة، نقدا لوزير الثقافة كونه شكك فيما نشرته الصحف الوطنية بخصوص الجدل المثار حول الجائزة . وورد في البيان "أن لجوء وزارة الثقافة إلى تكذيب ما نشرته الصحف الوطنية بخصوص تعديل قانون الجائزة، إنما هو تزييف للحقيقة ومغالطة جديدة من الوزارة للرأي العام. وبما أن العبرة بالخواتم، فإن ما يهم المثقفين والكتاب والرأي العام الثقافي هو تحقق جانب مهما طالبنا به وزير الثقافة، وذلك موقف ننوه به، وإن كان يحسب أصلا لبعض مثقفينا ممن عارضوا، في اجتماعهم، قرارات الوزير الانفرادية والمخيبة للآمال". وتمنى الاتحاد أن تقوم وزارة الثقافة بمراجعة إيجابية ل "جائزة المغرب للكتاب"، وتطويرها، والرفع من قيمتها المالية، ولم لا إضافة جوائز أخرى للشباب، تكون في مستوى النبوغ المغربي الحديث، في مختلف مجالات الفكر والإبداع.