عبر اتحاد كتاب المغرب عن رفضه لمراجعة وزارة الثقافة لجائزة المغرب للكتاب، في أفق تقليص أصنافها، ومنحها على سنتين بدل كل سنة. وقال بلاغ توصل به موقع "مغارب كم " اليوم الجمعة، إنه "بلغ إلى علمنا في المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب أن السيد وزير الثقافة قام بإعداد مشروع مرسوم، تمنح بموجبه جائزة المغرب للكتاب كل سنتين بدل كل سنة، فضلا عن تقليص أصناف الكتابة والتعبير المتبارى فيها، من خمسة أصناف إلى ثلاثة، وهي تعديلات ارتأى السيد الوزير أن يقترح إدخالها على المرسوم المحدث للجائزة دون إشراك أو تشاور مع الأطراف والفعاليات الثقافية الوطنية المعنية". وذكر البيان أن اعضاء اتحاد كتاب المغرب كانوا قد نبهوا وزير الثقافة، بعد التراجعات التي طالت مؤخرا مسار هذه الجائزة وغيرها، إلى ضرورة مواصلته الحفاظ على هذه الجائزة اليتيمة للوزارة، ومراجعة حيثيات منحها نحو الأفضل، باعتبارها المكسب الثقافي والتحفيزي الوحيد للكتاب والمبدعين والباحثين المغاربة من قبل الدولة، لكن يبدو أن الوزير قد ارتأى مواصلة الإجهاز على المكاسب الثقافية الوطنية، تلك التي عمل وزراء ثقافة سابقون على خلقها وتطويرها... وقال أعضاء المكتب التنفيذي "إننا في اتحاد كتاب المغرب، إذ نرفض مشروع هذا التعديل الذي يمس بأحد مكتسبات المغرب الثقافية، ويتنافى مع المكانة المتقدمة التي منحها الدستور الجديد للثقافة والمثقفين في التعاقدات السياسية والاجتماعية لبلادنا، نطالب الوزير بالعدول عن قراره وإجراء استشارات واسعة مع الأطراف المعنية، اعتبارا للدينامية الثقافية الإيجابية التي تعرفها بلادنا في مختلف مجالات الإبداع والمعرفة، والتي تستحق أكثر من جائزة سنوية، وأكثر من تقدير واعتبار، علما بأننا في الاتحاد لسنا ضد تطوير هذه الجائزة والرفع من قيمتها وإشعاعها " . وكان حميش قد اقترح أيضا إعادة النظر في طريقة الدعم الممنوح للمسرح، مما جلب عليه غضب المسرحيين، الأمر الذي دفع البعض منهم إلى مقاطعة المهرجان الوطني الأخير للمسرح، الذي نظم في مدينة مكناس. يذكر أن بنسالم حميش، منذ مجيئه إلى الوزارة، وهو محل خلافات عديدة مع الفاعلين في المجال الثقافي والمسرحي بالمغرب، لدرجة أنهم سبقوا أن نظموا وقفة احتجاجية أمام باب وزارته، طالبوا خلالها برحيله، فيما يردد هو في تصريحاته الصحافية أن هدفه هو الإصلاح، وقد أصدر مؤخرا كتابا، بعنوان "والإصلاح الثقافي أيضا"، ضمنه رؤيته لتصحيح مسار القطاع من وجهة نظره.