جرى تأجيل تسليم جائزة المغرب للكتاب، في المعرض الدولي للنشر والكتاب، في دورته السادسة عشرة، لما بعد المعرض، بسبب إكراهات تنظيمية، رغم أن قانون الجائزة ينص على ذلك. وقال أعضاء من لجان الجائزة، ل "المغربية"، إن الجائزة عرفت تعثرات في الاشتغال عليها، كما أن النتائج، التي قدمت لوزير الثقافة، بنسالم حميش، لم ترقه، ولم يرقه عدد الأعمال المرشحة، ولم يستسغ أن تحجب جائزتان من ضمن خمس جوائز (جائزتا الشعر والترجمة). وهناك أعمال جيدة رشحت لهاتين الجائزتين، كديوان الشاعر عبد الرحمان بوعلي، وآخر للشاعر محمد الشيخي. كما لم يقبل الوزير أن تسلم جائزة المغرب للكتاب لمحمد برادة في صنف الإبداع السردي، لأنه سبق وحصل عليها مرتين في الدراسات الأدبية والإبداعية، ورغب في أن تعطى الفرصة لأسماء أخرى، لتشجيعها على الإنتاج. كما كان تسريب نتائج الجائزة والجدل الدائر حولها في الأوساط الثقافية المغربية، وراء تأجيل تسليمها، ليعيد أعضاء اللجان النظر في مجموع الأعمال. للإشارة، فإن القانون التنظيمي لجائزة المغرب للكتاب يخول للوزير أحقية تأجيل، أو تأخير، تسليم الجائزة لإكراهات تنظيمية، كما يخول له صلاحية إجراء تعديلات عليها، وهو ما عبر عنه حميش، في تصريحات سابقة. وقال إنه يعمل على إعداد مشروع جديد لجائزة المغرب للكتاب، ستحمل بموجبه اسم جائزة محمد السادس للكتاب، بدل جائزة المغرب للكتاب، وستسلم مرة كل سنتين بدل مر في السنة، معتبرا أن ما يقدم من أعمال سنويا للجائزة لا يسمح بإخضاعها للتحكيم والتقييم. وحسب تصريحات سابقة لمنصور عكراش، رئيس تعميم الكتاب، ل "المغربية"، فإن الأعمال المقدمة للحصول على جائزة المغرب للكتاب سنة 2009، بلغت 113 كتابا، موزعة على الشكل التالي: العلوم الإنسانية 31 كتابا، والدراسات الأدبية 29 كتابا، والسرود والمحكيات 26 كتابا، والشعر 17 مجموعة شعرية، والترجمة 10 كتب. وتتكون لجنة جائزة المغرب للكتاب، التي يرأسها أحمد شحلان، من 25 عضوا، بينهم محمد الداهي، وسعيد بنكراد، وعبد الرحيم العلام، وصدوق نور الدين، ومحمد معتصم، وعمرو أولقاضي، وثريا ماجدولين، وجلال الحكماوي، ونبيل منصر، ومحمد حفيظ، ومحمد عزيز الحصيني، ومحمد فرشوخ.