الرباط "مغارب كم": سعيد بنرحمون ينتظر أن تبدي الأحزاب السياسية ملاحظاتها على القانون التنظيمي لمجلس النواب المقبل، في غضون الأسبوع الحالي، إذ سبق لوزارة الداخلية أن وضعت تصورها المبدئي للقانون وتسربت نقاط لطالما ظلت خلافية بين مكونات المشهد الحزبي في البلاد. ويتعلق الأمر بالعتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي ومسألة الإشراف على العملية الاقتراعية من ألفها إلى يائها وتنقيح اللوائح الانتخابية. وتباينت ردود أفعال الأحزاب السياسية حول هذه المسودة بين مرحب ومعارض ومتوجس. أما وزارة الداخلية فقد تعاملت مع هذه النقاط بمرونة كبيرة، وحاولت إرضاء الجميع، فجعلت العتبة عتبتين، واحدة خاصة باللائحة الوطنية ( 3 في المائة) والثانية خاصة باللائحة المحلية (6 في المائة)، محاولة بذلك إرضاء الأحزاب الصغرى ونظيرتها الكبرى، كما قلصت اللائحة الوطنية من 90 مقعدا إلى 74 مقعدا، مقلصة بذلك العدد الإجمالي لمجلس النواب إلى 379 بعد أن راج أن المسودة السابقة تضمنت 393 نائبا. ونص القانون الجديد أيضا التنصيص على التنافي بين صفة نائب برلماني وصفة عضو في الحكومة. وفي هذا الصدد تحدث محمد أبيض الأمين العام الاتحاد الدستوري، في اتصال هاتفي ب"مغارب كم" عن روح التوافق التي سادت عملية التشاور بين الداخلية والأحزاب السياسية، على أن النقاط التي ظلت محل خلاف " العتبة واللائحة الوطنية والتقطيع الانتخابي، هي نقاط لم يتم البت فيها ورهينة المشاورات، لأن الأحزاب السياسية لها مواقف وآراء تتشبث بها" وأوضح أبيض أن "الروح السائدة في العملية التشاورية هي محاولة البحث عن التوافقات، لأنه من الصعب اتخاذ قرار يستجيب له الجميع (...)إرادة التوافق يبديها الجميع لأن هذه القوانين هي في صالح الجميع أغلبية ومعارضة ". وشدد الأمين العام للاتحاد الدستوري المعارض على إزالة جميع العقبات أمام من يريد الترشح، باعتبار المسألة دستورية. وفيما يخص ترشيح الأعيان اعتبر أبيض أن حزبه مع الكفاءات لكنه لا يمانع في ترشيح من قال إنهم أصحاب الشعبية والقاعدة الانتخابية في دوائرهم . وزاد قالا " نحن عندما نرفض بعض الناس ونقول إنهم غير أكفاء، فنمنع عنهم تزكيات الحزب، يذهبون إلى حزب أخر فيعطيهم التزكية، فيقال إن هذا الحزب حصل على برلمانيين أكثر من الذي اشترط بداية توفر الكفاءة في مرشحيه، فتنقلب المقاييس. المسألة بالنسبة لنا تتعلق بتنظيم الآليات في البداية قبل انطلاق العملية الانتخابية". أما محمد نجيب الوزاني الأمين العام لحزب العهد، فقد اعتبر أن القانون الجديد يتضمن سلبيات وإيجابيات، ومن بين السلبيات يقول الوزاني إنه " لا داعي للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، لأن العدد الحالي 325 كاف جدا، والمشروع الجديد تضمن زيادة تصل إلى 54 مقعدا" هذه الزيادة لا مبرر لها حسب رأيه خاصة وأن الجميع يقول ب"عقلنة الموارد، وأن البرلمان مكلف ماليا بالنسبة للدولة. ووصف الوزاني الزيادة بغير المفهومة بالنسبة لنا يجب أن نبقى على نفس العدد (325) إن لم يكن أقل منه " وبخصوص اللائحة الوطنية يرى حزب العهد أن تُقتصر على النساء فقط، ردا على الجدل الدائر حاليا حول مناصفتها بين النساء والشباب، غير أن الوزاني يلح على " تقديم الشباب كوكلاء للوائح الانتخابية المحلية، لأننا نعتبر أن تشجيع الشباب عبر اللائحة الوطنية غير ذي جدوى، فالشباب هو من يجب أن يخوض المعركة ويتمرس على العملية الانتخابية . وبشأن عتبة 3 في المائة الخاصة باللائحة الوطنية، أبدى زعيم حزب العهد اتفاقه الكلي، مع ضرورة أن ينص قانون الأحزاب الجديد على إمكانية إقامة التحالفات الحزبية. وكانت أحزاب كبرى وهي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال، تطالب بالرفع من العتبة لتصل إلى 8 أو 10 في المائة، حتى يتم التقليص من أعداد الأحزاب السياسية في البرلمان.
