الرابط "مغارب كم": سعيد بنرحمون قال الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في اتصال هاتفي مع "مغارب كم" إنه يتوقع أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة (25 نونبر) أقل بكثير من النسبة التي شهدتها الاستحقاقات السابقة (انتخابات 2007 ). وأوضح مجاهد أن هذا توقع لا يحتاج إلى كبير فراسة، بل هو قراءة موضوعية للظرفية السياسية التي تعيشها البلاد، بعد الربيع العربي والحراك المغربي، من خلال حركة 20 فبراير. وقلل الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، المتعاطف مع حركة 20 فبراير، من أهمية الخطوات الأخيرة للدولة، بما فيها خطوة تنقيح اللوائح الانتخابية بإشراف قضاة المملكة، معتبرا أن الإصلاحات كلٌ لا يتجزأ وأن العملية الانتخابية ليست سوي آلية لترسيخ العملية الديمقراطي، بالإضافة إلى محاربة الفساد والفاسدين وغيرها على حد قوله. وأكد مجاهد أن حزبه لا يزال يتشبث بالنقاط الأربعة التي أقرها في اجتماع مجلسه الوطني الأخير، وتتمثل في أن تشرف هيئة مستقلة على العملية الانتخابية وليس وزارة الداخلية، وتجديد اللوائح الانتخابية على أساس البطاقة الوطنية وليس تنقيح اللوائح ، وفتح نقاش وطني حول التقطيع الانتخابي، في ظل مناخ عام إصلاحي يعيد للمواطن ثقته المفقودة في العملية السياسية ككل، بالإضافة إلى فتح الإعلام العمومي أمام جميع مكونات الحقل السياسي المغربي وليس الأحزاب والهيئات المرضي عليها فقط. وأضاف الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن الدعوات الأخيرة إلى التحالفات بما فيها إحياء ما أسماه "الكتلة التاريخية "غير ذي جدوى في ظل "بقاء دار لقمان على حالها". وفي تعليقه على خطوة ما يسمى ب"التحالف الليبرالي" اعتبر مجاهد أن الإشكال لا يوجد في حزب الأصالة والمعاصرة فقط، بل في كل الأحزاب الإدارية، التي تطرح إشكالا حقيقيا في الحقل الحزبي المغربي،مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية لا يخرج بدوره عن الأحزاب التي تسبح في حقل الدولة، ولا تشكل معارضة حقيقية، يمكن أن تشكل الفارق في الممارسة السياسية المغربية. وبخصوص مشاركة حزبه في الانتخابات القادمة من عدمه، أوضح مجاهد إن المسألة رهينة بالاجتماع المقبل للمجلس الوطني للحزب ليقول كلمته الأخيرة بهذا الخصوص ، على ضوء ما ستأتي به الأيام القليلة القادمة.