تونس "وكالة الأنباء التونسية " أكد الوزير الأول في الحكومة الانتقالية التونسية، الباجي قائد السبسي أن تونس تمر حاليا بمنعرج خطير داعيا جميع الأطراف الوطنية إلى مزيد التعاون والتضامن بعيدا عما اسماه "منطق التشكيك والاتهامات الباطلة". وشدد في خطاب ألقاه أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة أمام عدد من قيادات الأحزاب السياسية وممثلي مختلف مكونات المجتمع المدني على أن الحكومة الانتقالية ستواصل القيام بمهامها إلى غاية انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر القادم مؤكدا على وجوب القبول بما ستسفر عنه صناديق الاقتراع. وبين السبسي أن انتخابات المجلس التأسيسي تعتبر استحقاقا حيويا و"فشله يعني فشل الحكومة الانتقالية والثورة على حد السواء" مضيفا انه سيتم التعاون بين الجميع (حكومة وأحزابا) لبلوغ هذا الهدف من خلال دعم عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفي إشارة إلى الانتقادات التي وجهت للحكومة مؤخرا واتهامها بالتلكؤ في انجاز الاستحقاقات المتعلقة بمحاسبة رموز الفساد وإصلاح القضاء، أفاد الوزير الأول انه يجري العمل على ضبط قائمة برموز النظام السابق الذين ما زالوا يتنقلون طلقاء لاتخاذ الإجراءات التحفظية ضدهم بعد أن تم حل" التجمع الدستوري الديمقراطي" وإقصاء عدد كبير من منتسبيه من الحياة السياسية. وأضاف في ذات السياق أن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق بشأن الفساد والرشوة، تمكنت إلى حد الآن من دراسة 3 آلاف ملف وإحالة نتائجها على القضاء وذلك من جملة 9 آلاف ملف، معربا عن ارتياحه، في ما يتعلق بتطهير سلك القضاء، لقيام جمعية القضاة التونسيين بتكوين لجنة لتحديد قائمة الفاسدين في هذا القطاع ومضيفا أن وزارة العدل ستتخذ الإجراءات التحفظية ضدهم حال حصولها على هذه القائمة. وأوضح بخصوص ملف التشغيل الذي وصفه ب"التركة الصعبة للنظام السابق" أن عدد العاطلين عن العمل يبلغ حاليا 700 ألف شخص من ضمنهم 170 ألف حامل شهادة عليا، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها الحكومة الحالية في معالجة هذا الملف بنسبة نمو سلبي (أقل من 3 بالمائة). وأضاف أن هذه الأوضاع الصعبة وضعف الميزانية لم يمنعا الحكومة الانتقالية من إمضاء اتفاقيات الزيادات في الأجور. وبين أن الحكومة الانتقالية قد ضبطت برنامجا يهدف بالخصوص إلى الحد من انعدام التوازن بين الجهات ومعالجة مشاكل المناطق المحرومة وخلق مواطن الشغل بتكلفة قيمتها 125 مليار دينار. وأكد الباجي قائد السبسي ان تونس رغم مجابهتها لوضع استثنائي تمثل في استقبالها بشجاعة وسخاء ل900 ألف وافد من ليبيا، استطاعت أن تحافظ على انتظام التزويد بالمواد الضرورية خاصة في شهر رمضان، كما لم توقف تزويد ليبيا الشقيقة بحاجياتها من هذه المواد. وأبرز الوزير الأول أن الحكومة الحالية التي تسعى جاهدة إلى الحيلولة دون أية انزلاقات قد تقع فيها الثورة التي قام بها الشباب بعيدا عن أي تأطير أو زعامة إيديولوجية أو دينية، ستواصل العمل بنفس العزيمة حتى موعد 23 أكتوبر القادم. وقال "أن الحكومة منفتحة على كل الأفكار والمقترحات" مبديا تقديره لما لمسه لدى ممثلي الأحزاب التي اجتمع بها يوم الأربعاء من شعور بالمسؤولية ولما قدمته من مقترحات بناءة وواقعية.