الدار البيضاء "مغارب كم":حنان غالب خرج صندوق النقد الدولي بتقرير له مؤخرا، يشيد بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي عرفها المغرب خلال الشهور الأخيرة. وأثنى التقرير على نجاح السياسة الاقتصادية المتبعة خلال العامين الماضيين، في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية، عبر اعتماد برنامج إصلاحي بنيوي أسهم في رفع تنافسية الاقتصاد المغربي . وسجل التقرير حدوث تأثير طفيف على مستوى تدبير السياسة الماكرو اقتصادية للمغرب. ويشير صندوق النقد الدولي، بعدما برر أسباب ذلك إلى توجه أسعار النفط مند مطلع السنة الحالية نحو الإرتفاع، بالتزامن مع تراجع وتيرة النمو الإقتصادي لدى أهم شركائه التجاريين، وفي مقدمتهم الشريك الأوروبي. إلى ذلك كان المغرب قد اعتمد سياسات قصيرة الأمد لتدبير المخاطر خلال العام الجاري، في حين يؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الحكومة المغربية ستكون مطالبة خلال السنة المقبلة، بعقلنة النفقات العمومية وضبط مستوى عجز الميزانية وتحقيق نمو قادر على امتصاص البطالة وخلق فرص الشغل وتحسين مستوى عيش الأسر. وعلى جانب آخر، لاحظ التقرير أن نمو النظام المالي للمغرب قد شهد خلال العقد الأخير ارتفاعا قويا تجاوز حدود 120 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلا أن قدرته على مواصلة هذا التطور تحتاج إلى تعبئة المزيد من الموارد والإمكانيات المالية.