فتحت وزارة الداخلية المغربية تحقيقا إداريا ورسميا حول ملابسات الحادث الذي تعرض له طارق القباج، رئيس بلدية آكادير، وممثل ساكنة المدينة في حفل البيعة والولاء الأخير. واستدعت وزارة الداخلية مساء أمس الأربعاء مدير ديوان والي جهة أكادير، وباشا مقاطعة أنزا، للاستماع لإفادتهما حول ما جرى. و جرى اليوم تداول أخبار تشير إلى توقيف مدير ديوان الوالي محمد بوسعيد. الإعلان عن تحقيق الداخلية، واكب اللقاء الذي عقده فريق من المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي مع طارق القباج وباقي المستشارين الاتحاديين بالمدينة، وهو لقاء خلص إلى تجميد الفريق الإتحادي لإستقالته من تدبير شؤون المدينة. قرار القباج وفريقه جاء بعد نقاش كبير مع قيادة الإتحاد الاشتراكي، وفق ثلاثة شروط أولها أن يصدر المكتب السياسي بيانا وموقفا واضحا لما تعرض له رئيس المجلس الجماعي من "إهانة مقصودة عقب منعه من حضور مراسيم حفل الولاء"، وأن يطالب بوضوح في ذات البيان بأن تكشف وزارة الداخلية عن نتائج التحقيق حول منع القباج من حضور هذه المراسيم، ثالثا، أن تعلن قيادة الحزب موقفها مما اعتبره مستشارون اتحاديين بأكادير "البلوكاج" الواقع في المشاريع المحلية من قبل سلطات الوصاية بسبب حسابات وصفوها ب "الخفية" تؤدي الساكنة ثمنها. وجعل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي من استقالة القباج مناسبة لتوجيه رسالة بدخوله طرفا في هذا الصراع، فالمكتب السياسي التزم «بالعمل على رد الاعتبار لساكنة أكادير الممثلة ديمقراطيا في رئيس المجلس الجماعي والفريق الاشتراكي، ورفع الحصار عن المقررات والمشاريع المهيكلة للمدينة، وتشكيل لجنة مشتركة للتتبع» ،يقول بيان صادر عن الاجتماع الفريق الإشتراكي والمكتب السياسي .