في اجتماع طارئ عقد بمقر الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة أكَادير، مساء أول أمس الثلاثاء 2غشت 2011، حضره أعضاء الكتابة الجهوية والكتابة الإقليمية والفروع الحزبية والغرف المهنية والشبيبة الاتحادية، استنكر الاتحاديون بقوة منع طارق القباج رئيس بلدية أكَادير من تقديم البيعة باسم ساكنة المدينة من قبل جهة معينة، وأعلنوا في تدخلاتهم تضامنهم المطلق مع الأخ طارق القباج في ممارسة حقه وواجبه في تمثيل ساكنة أكَادير في هذه المناسبة ذات الرمزية القوية. واعتبر الاتحاديون حرمان رئيس المجلس الجماعي من أداء واجبه الوطني في حفل الولاء بمدينة تطوان يوم الأحد 31 يوليوز المنصرم، مسألة خطيرة للغاية وحدثا استثنائيا غير مسبوق في تاريخ البروتوكولات، وموقفا مناقضا للإرادة الملكية المعبر عنها في خطاب العرش الأخير، ومخالفا للأجواء التي تعرفها بلادنا بعد المصادقة على الدستور الجديد، ومعاكسا في ذات الوقت لما بُذِل من أجل تكريس دولة الحق والقانون. وجاء في كلمة طارق القباج التي ألقاها لتوضيح ما جرى بتطوان، أنه فوجئ يوم حفل الولاء بكون دعوته الخاصة غير موجودة هناك، حسب ما قاله له مدير ديوان والي جهة سوس ماسة درعة، ولما سأل الوالي محمد بوسعيد عن ذلك أجابه هذا الأخير بأن الولاية سجلته في اللائحة لكن "الشّرْفة" شطبوا على اسمه، ولما سأله طارق القباج عن الموقف: "هل سأذهب أم لا"، أجابه الوالي "إذا أردت فاذهب"، هذا دون أن يكلف نفسه عناء البحث عن الدعوة الموجهة لطارق القباج وحل المشكل وكأنه غير معني بتاتا بتقديم البيعة. وذكر أن الوضع لم تتم تسويته مع وزير الداخلية إلا بعد أن غادر تطوان وقطع مسافة طويلة، حيث تحركت هواتف المكتب السياسي للحزب لحل المشكل. وأكد القباج في كلمته أن الفعل كان مقصودا من جهة معينة الانتقام منه على تشديده في إعمال القانون في التعمير وتفويت الأراضي للخواص بطريقة قانونية مهما كان مركزهم في الدولة. وأضاف أن وزير الداخلية استدعاه شخصيا بمنزله بالدار البيضاء، صباح يوم الاثنين فاتح غشت 2011،وبعد أن شكره على المجهودات التي يقوم بها المجلس البلدي لأكَادير، قدم له الاعتذار على ما حصل في حفل الولاء، ووعده بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الدعوة الخاصة التي لم تسلم له قط من قبل الجهات المسؤولة، وعن عدم تدخل والي الجهة للبحث عن الدعوة وحل المشكل. هذا وبعد استماع الاتحاديين لماء جاء في كلمة القباج، ثمنوا عاليا الموقف الإيجابي لوزير الداخلية والتمسوا منه الإسراع بفتح تحقيق في الموضوع، وتحديد الجهة المسؤولة عن هذا الأمر الخطير، خاصة أن طارق القباج قد سبق أن حُرِم من عدة بروتوكولات ملكية سابقة لأسباب غامضة وخاصة تدشين معرض أليوتيس وتدشين سد الغزوة من قبل جلالة محمد السادس بأكَادير، وهذا ما جعلهم لا يستبعدون أن يكون هذا الفعل من إيحاء لوبيات خاض معها صراعا منذ 6 أشهر بهذه المدينة من أجل إعمال القانون.