وجه عبد الإله المستاري الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، انتدابا دوليا إلى السلطات القضائية الفرنسية، يلتمس من خلاله بتزويده، بمجموعة من المعلومات التي يمكن إستتمارها في عملية البحث والتحقيق في فضيحة إستغلال الأطفال جنسيا بمراكش، التي فجرها وزير فرنسي سابق في برنامج تلفزيوني على قناة "كنال بلوس". جاء دلك، بعد الرسالة التي وجهتها جمعية "منتدى الطفولة "بالرباط خلال شهر يونيو الماضي ، إلى وزير العدل المغربي لمطالبته بتعميق البحت في القضية لكون ذلك يندرج في إطار حماية الأطفال من الإغتصاب والعنف، في وقت تحتفل فيه بالعيد الوطني للطفل وبحصيلة المرحلة الأولى لخطة العمل الوطنية التي أكدت على أن المغرب وضع الطفل كخيار لارجعة فيه. وكانت الفضيحة الأخلاقية، أثارت ردود أفعال متباينة داخل أوساط المجتمعين الفرنسي والمغربي، خاصة بعد التحقيق الأولي الدي فتحه النائب العام بباريس والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش في ادعاءات الوزير الفرنسي المذكور.