انتقدت ثمانية أحزاب مغربية بعض مقتضيات مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي سلمته وزارة الداخلية مؤخرا للهيئات السياسية بهدف التشاور وإبداء الرأي. وقالت هذه الأحزاب، "إن هذا المشروع ورغم إيجابياته"، فإنه في نظرها، يتضمن "مقتضيات مخالفة للفقرة الخامسة من الخطاب الملكي المؤرخ ب9 مارس 2011 ،الذي أكد على ضرورة تقوية الأحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية"، مضيفة في" بيان موجه إلى الرأي العام" تلقى موقع " مغارب كم" نسخة منه، إن المشروع المذكور "يكرس سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الأحزاب المهيمنة عبر السلطتين التشريعية والتنفيذية". وعبرت عن اعتقادها بأن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب " لايضمن أية معطيات إضافية مقارنة مع القانون التنظيمي لدستور 1996." وحمل البيان توقيع الأمناء العامين لهذه الأحزاب ، التي لاتشكل وزنا سياسيا قويا، ولاتجسد حضورا ملفتا في البرلمان، وهي حزب المجتمع الديمقراطي ، وحزب الإصلاح والتنمية، وحزب الأمل، وحزب النهضة والفضيلة، وحزب الوحدة الديمقراطية، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، والحزب الديمقراطي الوطني. ولاحظ البيان أن مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب يحول دون حدوث أي تغيير في المشهد الحزبي والمغربي، "ويهدف إلى المحافظة على الأوضاع الراهنة، التي تخدم المصالح الفئوية الضيقة، دون مراعاة المصالح العليا للوطن والمواطنين. " وحمل البيان المسؤولية الكاملة لمن أسماهم " الفاسدين المفسدين،" عما يمكن أن يترتب من مضاعفات خطيرة، نتيجة استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. وخلصت هذه الأحزاب إلى القول، في ختام بيانها، إلى أنها ترفض رفضا مبدئيا: 1 نمط الاقتراع باللائحة الذي يقصي الشباب والأطر والمثقفين والفاعلين الحقيقيين من الساحة السياسية. 2 مختلف العتبات التي وردت في سائر مشاريع القوانين ، والتي تعتبر عقبات في وجه إقرار الديمقراطية الحقيقية. 3 التمييز بكل أشكاله بين الجنسين الذي يتناقض مع مقتضيات الدستور الداعي إلى المساواة الكاملة بينهما.
