الرباط "مغارب كم": محمد بوخزار يتيح الدستور الجديد للأجانب المقيمين بالمغرب إمكانية المشاركة في بعض الاستحقاقات الانتخابية وخاصة البلدية، في إطار اتفاقيات المعاملة بالمثل بالنسبة لجاليات المغاربة المنتشرة في عدد من الدول وخاصة الاتحاد الأوروبي. وكانت هذه الأخيرة، وضمنها الدولة الإسبانية قد اعترفت مبدئيتا للمغاربة المقيمين في البلاد بكيفية قانونية، بممارسة حق التصويت في الانتخابات البلدية، مشترطة أن سيسير المغرب في نفس الاتجاه، وهو المطلب الذي استجاب له الدستور الجديد بشكل واضح. وفي هذا السياق، لاحظت وسائل الإعلام الإسبانية أن المغاربة المقيمين بها وتقديرهم حوالي 770 ألف، يمكنهم التصويت على دستور بلادهم في المراكز التي تم فتحها لدى القنصليات الموجودة بعدد من المدن الإسبانية الكبرى حيث تتوفر كثافة سكانية، غير أن إخوانهم المقيمين في سبتة ومليلية، والبالغين سن التصويت كيفما كانت وضعية إقامتهم لن يتمكنوا من ممارسة حقهم في الاقتراع على دستور بلادهم، بالنظر إلى وضعية الاحتلال المفروض على الثغرين من طرف إسبانيا. وبالتالي فلا يمكن للمغرب أن يفتح مكاتب للتصويت فيهما إذ يعني ذلك اعترافا بالسيادة الإسبانية على سبتة ومليلية وتفريطا فيهما. ويبدو أن السلطات المغربية لم تثر هذا الملف الشائك مع حكومة مدريد، بحيث يمكن التوصل إلى صيغة ما،لا تحرم مغاربة سبتة ومليلية من التصويت على دستور يمسهم وفي نفس الوقت لا يعد ذلك الإجراء المؤقت، اعترافا بالأمر الواقع تتخذه السلطات الاستعمارية ذريعة. من جانبها تعتبر السلطات الإسبانية المدينتين المغربيتين جزءا من ترابها الوطني، بل تضيف إمعانا في الاستهانة بالتاريخ والجغرافية بأنهما مشمولتان بالسيادة الإسبانية والتبعية قبل قيام الدولة المغربية نفسها. وهي مغالطة مضحكة. وفي سياق متصل، دعت جمعية العمال المغاربة بإسبانيا التي يرمز إليها ب "أتيمي" إلى تصويت مسؤول على الدستور ب "نعم" كونه يضمن عددا من التغييرات والتجديدات في أفق ترسيخ الديمقراطية. وليست "أتيمي" منظمة موالية للمغرب، بقدر ما تعبر أساسا عن مصالح المغاربة في إسبانيا وكثيرا ما انتقدت بعض السياسات المغربية في قطاعات محددة. ويعتبر تصويتها لصالح الدستور، موقفا ناضجا يراعي المستقبل وينظر إليه بتفاؤل.