أكدت "هيئة مغاربة الخارج" في بلاغ حصلت "العلم" على نسخة منه أن تخصيص الفصول 16 و17 و18 من الدستور الجديد، والذي سيطرح لاستفتاء شعبي يوم فاتح يوليوز القادم، من أجل ضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمغاربة الخارج يعد خطوة جبارة لتمكين أزيد من 5 ملايين مهاجر مغربي من الإسهام في الحياة السياسية بالمغرب وكذا في تنمية البلاد على كل المستويات. وتدعو "هيئة مغاربة الخارج" إلى تفعيل مضامين الدستور الجديد، بعد المصادقة عليه من قبل الشعب المغربي، وذلك بترجمتها على أرض الواقع من خلال قانون الانتخابات وترسيم دوائر انتخابية بالخارج وكذا تسهيل العمليات الانتخابية بدول الإقامة التي يقطن بها المهاجرون المغاربة. وفي قراءة أولية لمسودة الدستور، يتبين أنه تمت الاستجابة للمطلب المشاركة السياسية لأفراد الجالية المغربية في الخارج، وتعد الفصول 16و 17 و 18 استجابة لهذا المطلب الأساسي ، حيث يشكل الفصل 17 على الخصوص ثورة جديدة لدولة المغربية في تعاملها مع المواطنين القاطنين في الخارج، حيث ينص بشكل حرفي و واضح ، على المواطنة الكاملة للمهاجرين المغاربة. ويقول الفصل 17:" يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات..."، هذا التصريح القانوني لأسمى قانون في البلاد يعتبر ضمانة قانونية ودستورية لحقوق 5 ملايين مغربي ظلوا محرومين من حقوقهم السياسية في وطنهم الأم. كما ينص مشروع الدستور في الفصل 18 على ضمان مشاركة مغاربة الخارج في جميع المؤسسات الاستشارية و هيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور و القانون. كما أن التنصيص على حق الأجانب في التصويت والترشح على المستوى الجهوي والمحلي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل يعتبر إذنا دستوريا يسمح للدولة المغربية بإبرام اتفاقيات مع دول المهجر تسمح بالمشاركة السياسية على المستوى المحلي والجهوي.
