مراكش "مغارب كم": كريم الوافي قررت مجموعة من المستشارين بمقاطعة جيليز إحدى المقاطعات الخمس المكونة لوحدة مدينة مراكش،تقديم شكاية ضد رئيسة مجلس المقاطعة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش. جاء ذلك بعد، أسلوب السب والقذف الذي سلكته رئيسة المقاطعة في حق المستشارين المحتجين الذين ينتمون إلى أحزاب الإستقلال وجبهة القوى الديمقراطية والعدالة والتنمية والإتحاد الدستوري والحزب الديمقراطي الوطني، خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر المقاطعة، بعد إحتجاجاتهم المتكررة على إقصائهم الممنهج وعدم إشراكهم في اتخاذ القرارات وتنظيم مهرجان" ربيع القرب "في نسخته الثانية دون استشارتهم . واستنكر المستشارون الجماعيون أسلوب السب والشتم والقذف الذي لجأت إليه رئيسة المقاطعة، واعتبروه سلاح العاجز الذي لايملك الأجوبة المقنعة للرد على المخالفين. وأعلن المحتجون خلال ندوة صحفية عقدوها أمس السبت ، استمرارهم في مواصلة التعبير عن مواقفهم اتجاه تسيير المقاطعة بشكل حضاري ، من خلال كافة الأشكال النضالية المشروعة إلى حين استرجاع دورهم كمستشارين وإعادة الإختصاصات للمجلس. وكشف المستشارون الجماعيون عن مجموعة من الخروقات والإختلالات التي يتضمنها برنامج" ربيع القرب" الذي لم يعرض على اللجان وأعضاء مجلس المقاطعة للتداول فيه، وطالبوا بإيقاف تنظيمه وصرف أمواله فيما يعود بالخير على المواطنين، فضلا عن بعض المقترحات التي عرضت على أنظار والي جهة مراكش دون تداولها مع أعضاء المجلس خصوصا مقترحي إزالة حي الحارة التابع للملحقة الإدارية " الحي الشتوي" في إطار محاربة الدور الآيلة للسقوط، وإنجاز مشاريع تدخل في إطارة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وكان المحتجون الذين تم استقبالهم من طرف محمد امهيدية والي جهة مراكش لعرض مختلف الحجج التي تؤكد فشل برنامج" ربيع القرب الأول" الذي نظم تحت شعار"معا من أجل توطيد ثقافة المواطنة لتحسين جودة الحياة"،وجهوا مراسلة إلى المجلس الأعلى للحسابات للمطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في مالية مجلس مقاطعة جيليزوما أسموه "الخروقات" المالية التي طالت الحساب الإداري لسنة 2010. وعبر المحتجون عن استعدادهم لخوض مختلف النضالات المشروعة التي يضمنها القانون بما في ذلك الإعتصامات لكون المال العام يذهب أدراج الرياح، في الوقت الذي ينتظر المواطنون مناقشة مشاكلهم ذات الأولوية وإيجاد حلول واقعية لها.