أعلن مسؤول مغربي كبير الجمعة ان المغرب يتجه تدريجيا الى إلغاء عقوبة الإعدام مشددا على ان إقرار مشروع التعديل الدستوري خلال الاستفتاء العام المقرر في فاتح يوليو سيسرع هذا الأمر لان الدستور الجديد المقترح يكرس الحق في الحياة. وقال مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل المغربية محمد عبد النبوي ان "المغرب يتجه تدريجيا نحو إلغاء عقوبة الإعدام". وأضاف المسؤول عن أهم مديرية في وزارة العدل "اذا اقر في الأول من يوليو مشروع المراجعة الدستورية الذي يكرس للمرة الأولى الحق في الحياة، فان هذا الأمر سيسرع عملية إلغاء عقوبة الإعدام". وتابع "أنا شخصيا مع إلغاء عقوبة الإعدام". وأدلى عبد النبوي بتصريحه هذا في الرباط على هامش ملتقى "الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام" الذي عقد للمرة الأولى في مدينة عربية. وأوضح المسؤول المغربي ان في المملكة 103 محكومين بالإعدام بينهم امرأتان، ينتظرون في "رواق الموت"، مؤكدا ان هذه الأرقام هي "الأرقام الرسمية الأخيرة". وشارك في الملتقى خصوصا رئيس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام فيدريكو مايور زاراغوزا وسفير الاتحاد الأوروبي في المغرب اينيكو لاندابورو وعبد الرحيم الجامعي من والائتلاف المغربي من اجل إلغاء عقوبة الإعدام.