قالت هيئة المحامين في تونس اليوم الجمعة أنها كلفت محاميين اثنين للدفاع عن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في أولى جلسات محاكمته غيابيا يوم الاثنين المقبل في ما يبدو انه محاولة لتطمين الرأي العام العالمي بتوفير كل شروط العدالة. ومن المقرر ان تبدأ محكمة مدنية يوم الاثنين محاكمة بن علي غيابيا في قضية سيواجه خلالها تهما بامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات وعملة أجنبية عثر عليها بقصوره بعد الإطاحة به. وأطاحت احتجاجات شعبية كبيرة ببن علي في 14 يناير كانون الثاني الماضي أدت الى هروبه الى السعودية. وقالت هيئة المحامين انه تبعا لمطلب مقدم من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس فانها قررت "تسخير الأستاذين محمد رشاد الفري وعبد الستار المسعودي للقيام بنيابة المتهمين الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي والدفاع عنهما في إطار القضايا المنشورة ضدهما". وأضافت في بيان ان هذا القرار يأتي في نطاق تكريس "القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة طبقا لقوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية" مشددة على وجوب احترام حقوق الدفاع. وستجري محاكمة أخرى لبن علي في وقت لاحق بتهم القتل وتحريض التونسيين على الاقتتال. وستنظر فيها محكمة عسكرية. وقالت وزارة العدل ان بن علي سيواجه 93 قضية من بينها 27 عسكرية. وكان بن علي قال الشهر الحالي انه مل من ان يكون كبش فداء جراء الأكاذيب وانعدام العدالة. وعبر محام فرنسي وكله بن علي للدفاع عنه عن خشيته من ان تكون محاكمته محاكمة سياسية وليست قضائية. وقال ان حكومة تونس فبركت هذه القضايا ضده لإحداث قطع رمزي مع الماضي. وتسعى تونس لإقناع السعودية بتسلميها بن علي لمحاكمته محاكمة قالت انها ستكون شفافة وعادلة. لكن رئيس الوزراء قال ان بلاده لم تتلق اي رد من السلطات السعودية. ويطالب معظم التونسيين بإحضار بن علي من السعودية ومحاكمته بتهم عدة من بينها الفساد والتعذيب وقتل المواطنين أثناء الثورة.