سلم البيت الأبيض الكونغرس رسميا اليوم الأربعاء تقريرا يبرر فيه دوره في النزاع في ليبيا ويؤكد ان الرئيس باراك اوباما لم يتجاوز صلاحياته، كما أفاد مسؤولون. وأوضح المسؤولون الذين رفضوا كشف هويتهم ان هذا التقرير من ثلاثين صفحة يتضمن تفسيرا قانونيا يؤكد ان القانون الأميركي يسمح بمهمة حماية المدنيين والتصدي لقوات معمر القذافي من دون الحاجة الى موافقة الكونغرس. وكان البيت الأبيض أكد اليوم الأربعاء ان باراك اوباما لم يتجاوز صلاحياته عبر السماح بالبدء بعمليات عسكرية في ليبيا، في حين تقدم نواب بشكوى على قراره بحجة انه تجاوز موافقة الكونغرس. وتأتي الشكوى التي تستهدف خصوصا الرئيس الأميركي ووزير الدفاع روبرت غيتس بعدما تصاعدت منذ أسابيع أصوات في الكونغرس مطالبة اوباما بتوضيحات حول دستورية الخطوة حيال ليبيا. ودافع البيت الأبيض عن نفسه اليوم الأربعاء عبر التأكيد ان اوباما لم يتجاوز صلاحياته وان تفسيرا قانونيا في هذا المعنى سيتم إرساله الى الكونغرس لإثبات هذا الأمر. وردت الإدارة أيضا على قرار تبناه مجلس النواب حيث المعارضة الجمهورية تشكل غالبية في الثالث من حزيران/يونيو يطلب فيه من الرئيس ان يقدم خلال 14 يوما تقريرا مفصلا عن التدخل العسكري في الأراضي الليبية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني ان تقريرا من ثلاثين صفحة سيتم إرساله اليوم الأربعاء الى الكونغرس وسيؤكد "نجاح" المهمة الهادفة الى حماية المدنيين الليبيين. وفي وقت سابق اليوم، أعلن عشرة نواب يتقدمهم الديموقراطي دنيس كوزينيتش وزميله الجمهوري والتر جونز انهم تقدموا بشكوى خلال مؤتمر صحافي أمام مقر المحكمة. وأوضح كوزينيتش ان الهدف من الشكوى "تصحيح انعدام توازن ونقص في (مبدأ) فصل السلطات". ويأخذ أصحاب الشكوى على الرئيس انه قرر "في شكل أحادي" إرسال قوات أميركية لمقاتلة نظام معمر القذافي "من دون إعلان حرب من جانب الكونغرس"، الأمر الذي يشكل في رأيهم انتهاكا للدستور. ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس حق إعلان الحرب، رغم ان عددا من الرؤساء الأميركيين لم يطلبوا موافقة النواب. وأكد الجمهوري تيم جونسون ان الحرب التي تخوضها الإدارة كانت "غير قانونية في شكل واضح". وفي العام 1999، تم التقدم بشكوى مماثلة ضد الرئيس بيل كلينتون احتجاجا على دستورية الضربات الجوية على صربيا. لكن المحكمة رفضت الشكوى. وأبدى أصحاب الشكوى الأربعاء ثقتهم بأنهم سيتغلبون على الإدارة التي تؤكد ان التدخل العسكري في ليبيا "محدود" ولا يشكل انتهاكا للدستور. ويؤكد النواب أيضا ان سلوك الإدارة ينتهك معاهدة شمال الأطلسي التي صادق عليها الكونغرس الأميركي، وان استخدام الأموال للعمليات في ليبيا من دون موافقة الكونغرس يناقض الدستور. ويعتبرون ان اوباما لم يحترم قانون 1973 الذي وضع للحد من سلطات الرئاسة في شان إعلان الحروب. وينص القانون المذكور على انه من دون موافقة الكونغرس، ينبغي بدء سحب القوات الأميركية بعد ستين يوما وإنهاؤه بعد تسعين يوما. وتنتهي هذه المهلة الأحد المقبل. وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض ان "الرئيس تصرف وفقا ل (قانون صلاحيات الحرب)". وفي مجلس الشيوخ حيث الحزب الديموقراطي لا يزال يتمتع بالغالبية، يتوقع ان يبصر قرار في شان ليبيا النور قريبا.
