في اليوم الثامن أعلنت السلطات المغربية تفكيك لغز تفجير مطعم «أركانة» في مراكش، من خلال اعتقال الرأس المدبر وشريكين محتملين. كان ذلك كافياً لتأكيد أن جريمة إرهابية بشعة ومدانة لا يمكن أن تمر من دون عقاب. غير أن توجيه الاتهام لمتشبعين بالفكر المتطرف يعني أن مخاطر تنامي الإرهاب ما زالت قائمة. لم تفلح جهود معاودة تنظيم الحقل الديني، واعتماد أسلوب الصفح عن معتقلين سابقين، صدر عفو عنهم، في استئصال الظاهرة التي ساد اعتقاد بأن الضربات الاستباقية حدت من غلوها. فبعد مرور أربع سنوات على الهجمات الانتحارية في الدارالبيضاء العام 2003، أطلت وجوه سوداء لانتحاريين بأحزمة ناسفة في العام 2007. ثم بعد انقضاء الفترة ذاتها كان الحادث الإرهابي الذي هزّ مراكش. أي الأساليب يمكن أن تصبح أكثر فعالية في التصدي لهذا النوع من المخاطر التي تحصد أرواح الأبرياء، من دون تمييز في الدين أو العرق أو الانتماء. فقد جربت السلطات المغربية كافة الوصفات المتاحة، نفضت الغبار عن طرائق عتيقة في تدبير ومعاودة هيكلة الحقل الديني، ما أسعف في التقليل من استشراء الظاهرة، لكنه لم يستأصلها. لجأت الى المراجعات الفكرية التي مكنت من تصحيح مفاهيم وفتح حوارات توخت تجفيف منابع الطابع التحريضي. لكنها فوجئت بأن هذا التوجه لم يخرجها من دائرة الخطر. ليس في الأمر أي حرج، فقد أبان هجوم مراكش أن الحرب على الإرهاب مفتوحة، وأن تفكيك أكبر عدد ممكن من الخلايا لم يحل دون استمرار الضغط، ما يحيل الى المرجعية الفكرية في تفريخ هذا السلوك الذي بات يتجاوز ملامح التنظيمات المتعارف عليها. لكن وجود ارتباط فكري أو تنظيمي بين منفذ العملية و «القاعدة» يميل الى استقراءات جديدة، أقربها أن لا بد من بلورة معالم حرب بديلة في القضاء على الظاهرة الإرهابية، ولا يمكن تحقيق ذلك بالنسبة الى منطقة الشمال الأفريقي تحديداً خارج سياق التعاون الإقليمي. وإذا كان التنسيق بين المغرب وفرنسا ودول أوروبية عدة، مكن من إقامة جبهة جديدة، تستند الى مقاربات المنظور الأمني الذي يبدو أقرب الى التعاطي الأوروبي، فإن الانتقال الى مربع التحديات الإنمائية وحده يستطيع أن يضفي أبعاداً أكثر فعالية على هذا التنسيق، إضافة الى انخراط الدول المغاربية، وتحديداً المغرب والجزائر، في التحديات الأمنية المشتركة، يجنب المنطقة والدول الأوروبية المطلة على حوض البحر المتوسط مخاطر انتشار العدوى الإرهابية. وكما أن الأوروبيين ينظرون الى حادث مراكش بغير معزل عن تعرض مواطنيهم الى الاختطاف وهدر الدماء في منطقة الساحل جنوب الصحراء، فإن واجب الدول المغاربية أن تقيس هذه المخاطر بفكر استباقي. فهي لم تلتفت بما فيه الكفاية الى الضربات الإرهابية التي كانت تتلقاها الجزائر، فيما فضلت الأخيرة التناقضات السياسية على حزمة التنسيق الإقليمي في مواجهة مخاطر لا تستثني أي طرف. لعل في لجوء العقل المدبر لحادث مراكش الى وسائل تقليدية مركبة لإعداد المتفجرات التي وضعها في مطعم «أركانة» يعني أن المخاوف أصبحت متضاعفة، ذلك أن المناصرين لفكر «القاعدة» المتطرف لم يعودوا يحتاجون الى حيازة أسلحة لتنفيذ هجماتهم، ولكنهم باتوا يعتمدون تقنية تقليدية، ومخاطر المسألة تكمن في طابع المغامرة، سواء كان انفرادياً أو جماعياً. تنفس المغاربة وشركاؤهم الأوروبيين الصعداء بعد اعتقال المتورطين في الحادث، غير أن ذلك لا يعني نهاية المطاف، وبعد أن ساعد الحذر واليقظة في تنفيذ ضربات استباقية أكدت فعاليتها، حان الوقت الى تعزيز الهاجس الاستباقي بمنظور التأهيل الشامل الذي يقطع دابر الإرهاب من جذوره، قبل أن ينبع ويضرب عشوائياً في كل الاتجاهات.