قالت حركة النهضة الإسلامية في تونس، إن حمَّادي الجبالي (65 عامًا)، استقال من منصب الأمانة العامة للحركة، وليس من الحركة ذاتها. وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، زياد الأعذاري، إن "الجبالي طلب إعفاءه من منصب الأمانة العامة، وليس من الحركة". ولفت العذاري، إلى أنه "سيتم النظر في تعيين خليفة للجبالي في منصب الأمين العام للحركة الشهر المقبل، بعد الاستفتاء الداخلي الذي ستقوم به الحركة نهاية مارس/ آذار الجاري؛ للنظر في تأجيل المؤتمر العام العاشر للحركة إلى ما بعد الانتخابات العامة المنتظرة العام الجاري". وتتولى لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي منذ بداية شهر فبراير/شباط الماضي العمل على إنجاز مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة نهاية العام الجاري. ورفض العذاري، التعليق حول ما كانت استقالة الجبالي، من منصبه تمهيدًا لإعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسية، قائلاً: "حركة النهضة لم تحسم بعد مسألة الترشّح للانتخابات الرئاسية من عدمه والشخص الذي سترشّحه". ويرى مراقبون تونسيون، أن استقالة الجبالي تأتي تمهيدًا لإعلان ترشّحه للسباق الرئاسي. كان الأمين العام لحركة النهضة، حمّادي الجبالي، أعلن أمس الإثنين استقالته رسميًا من منصب الأمانة العامّة للحركة. ولم يفصح الجبالي عن أسباب استقالته، مكتفيًا بالقول "لقد أعلمت كتابيًا يوم 5 مارس/ آذار 2014، رئيس الحركة وثلة (عدد) من قياداتها بقراري، بالتخلي عن مهمة الأمانة العامة لأسباب ذاتية وموضوعية، لا أرى ضرورة أو فائدة في الخوض فيها خارج أطر الحركة احترامًا والتزامًا بالقوانين والتقاليد التي توافقنا عليها". ونفى الجبالي، عزمه الانخراط أو السعي لتأسيس حزب سياسي جديد. كما قال إنّه "لا يرى في الوقت الحاضر توفّر الشروط والظروف التي تسمح له بالترشّح لسباق الانتخابات الرئاسية"، من دون أن يوضح المزيد من التفاصيل. ويعتبر حمّادي الجبالي من القيادات المؤسسة لحركة النهضة، وشغل منصب رئاسة الحكومة التونسية منذ 13 ديسمبر/ كانون الأوّل 2011 إلى 13 مارس/ آذار 2013، عندما قدّم استقالته إثر اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد. ويقدّم الجبالي نفسه في مناسبات عدّة على أساس سياسي توافقي منفتح على باقي المكوّنات السياسية في البلد.