قدم حمادي الجبالي، الأمين العام لحزب النهضة التونسي، ورئيس الحكومة الأسبق، استقالته من حركة النهضة امس السبت. وذكرت مصادر مقربة من الجبالي ان الاخير قدم "استقالته من الأمانة العامة للحركة، وليس من الحركة ككل"، هذا في الوقت الذي راجت فيه اخبار عن ان حمادي الجبالي سيقدم قريبا استقالته نهائياً من النهضة، حيث يفكر في تأسيس حزب جديد، والترشح للانتخابات الرئاسية القادمة. و أحيطت استقالة الجبالي ب"تكتم" شديد داخل هياكل الحركة، خوفاً من وجود تصدع داخل القيادات، مثلما أورد موقع "الصدى" الإسلامي، المقرب من حركة النهضة. وحمادي الجبالي، الذي شغل مهمة الرجل الثاني في النهضة، يعد من أبرز القيادات في الحركة الإسلامية في تونس، وقد رشحته النهضة لتولي رئاسة الحكومة بعد الثورة، وقد سجن 16 سنة في زمن حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وتضاربت الانباء حول الاسباب الكامنة وراء استقالة الجبالي، الى ان متتبعين للشان التونسي اقروا بان "استقالة الرجل الثاني في إخوان تونس تعود إلى "عدم رضاه عن أسلوب تسيير شؤون الحركة ومطالبته بتجديد وتشبيب الصف القيادي لمواجهة المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد والحركة". ويذكر أن حمادي الجبالي كان قد ابتعد منذ خروجه من رئاسة الحكومة عن المشاركة في النشاط السياسي والعام للحركة، وهو ما اعتبر من قبل المتابعين بمثابة إعلان عن تصدع في العلاقات بين رئيس الحكومة الأسبق وحزب النهضة الإسلامي، الذي يعد من أبرز قياداته ومؤسسيه. ويعود الفتور في العلاقة بين النهضة والجبالي إلى قرار هذا الأخير في 6 فبراير 2012 – حينما كان يشغل منصب رئيس الحكومة - ومباشرة بعد اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، عن حل حكومته والدعوة لحكومة كفاءات مستقلة، وهو ما رفضته قيادة النهضة، واعتبره رئيسها راشد الغنوشي بمثابة "انقلاب أبيض" على حكم الإسلاميين.