المهتمون بالشأن التونسي يتذكرون جيدا حادثة أول اغتيال سياسي في تونس يوم 6 فبراير (شباط) من العام الماضي، التي ذهب ضحيتها السياسي الفقيد شكري بلعيد. بعد عام وتحديدا يوم 4 فبراير من الشهر الحالي، يسقط المتورط الرئيس في عملية الاغتيال المذكورة قتيلا خلال العمليات الأمنية الأخيرة التي قتل فيها سبعة إرهابيين. يقودنا مثل هذا التطور النوعي في ملف الإرهاب في تونس إلى وضع ملاحظة واستنتاج مهمين. نشير في الملاحظة إلى أن التمكن من محاصرة عناصر إرهابية خطيرة وقتلها بسبب رفضها الاستسلام، لا يمكن أن يحسب في رصيد الفريق الحكومي الجديد الذي تسلم قبل أيام قليلة جدا الحكم على أثر استقالة الحكومة السابقة بقيادة السيد علي العريض. بل إن الصدف شاءت أن تقطف الحكومة الجديدة ثمرة مجهودات متراكمة قامت بها الحكومة المستقيلة. وهكذا يمكننا أن نفهم لماذا تم الإبقاء على نفس وزير داخلية الحكومة السابقة رغم أن خارطة الطريق للحوار الوطني الذي أفضى إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، كان ينص على تجديد كل الحقائب الوزارية. كما نلاحظ أيضا تواضع خبرة بعض أحزاب المعارضة التونسية، التي عارضت بقاء وزير الداخلية والحال أن انشغالها في النشاط السياسي كان يتطلب منها ذكاء أكثر وتعمقا في قراءة الملفات الحارقة وتنزيلها في إطار المصلحة الوطنية قبل التركيز الكامل والدوغمائي على معارضة دون تفكير واقعي وملم بدقائق الشؤون وعلى رأسها الشأن الأمني. ونعتقد أن فهم هذه النقطة مهم جدا كي لا نبخس حق أو مجهود الحكومة المستقيلة ذلك أنه من باب الإنصاف من غير الممكن وضع هذا النجاح الأمني النوعي في رصيد الحكومة الجديدة. وفي هذا السياق نشير إلى بعض المعلومات التي تؤكد ما ذهبنا إليه حيث إنه تم إيقاف مجموعة من العناصر المتورطة في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى سوريا ويبلغ عددها 293 عنصرا، دون أن ننسى أن منع الحكومة المستقيلة لأكثر من 8 آلاف شاب وفتاة تونسية بطلب من عائلاتهم من السفر إلى سوريا، إنما يمثل مؤشرا قويا على مدى توغل شبكات الإرهاب. ولكن خيار الحكومة السابقة العمل بسرية وعدم اعتماد استراتيجية اتصال ذكية وفعالة مع وسائل الإعلام جعل هذه الأخيرة تتعامل معها بعين الريبة والشك في قدرتها لا سيما أن الأخطاء الأولى المتمثلة في التسامح الملغوم إن صح الوصف مع رابطات حماية الثورة والسلفيين قد ساهم في عدم تقدير ما قامت به ولو كان بطيئا من حيث الإيقاع. كما ظل تقدير مدى خطورة مسألة الإرهاب في تونس أمرا ضيق الدائرة. وفي مقابل ذلك، لا نستطيع أن ننكر أن تزامن هذا النجاح الأمني ومصرع المتورط الرئيس في قتل شكري بلعيد، سيشكل دعما رمزيا للحكومة الجديدة وضربة حظ قوية لصالحها تربط بين قدومها والإجابة عن السؤال التونسي الذي طال أكثر من اللزوم: من قتل شكري بلعيد؟ أما الاستنتاج الذي يمكن أن نتبناه، فإنه يتمثل في أن القبض على المتورطين في قتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي وجنود الجيش الوطني بجبل الشعانبي خلال شهر رمضان المعظم الماضي، قد استغرق وقتا طويلا مما تسبب في تشنج سياسي واجتماعي كبيرين. وهو ما يعني أن الإرهاب ضرب تونس وأن المجموعات الإرهابية ليست بالصغيرة العدد ولا هي محدودة الذخيرة من المتفجرات والأحزمة الناسفة والأسلاك والأسلحة. لذلك، كان من الصعب القبض على العناصر التكفيرية المتشددة رغم أن الأسماء الخطيرة والمتورطة بشكل واضح تتحرك في نفس المحافظة وهي محافظة أريانة التي تنتمي إلى تونس الكبرى. ولعل تواتر العمليات الإرهابية وتزامن بعضها كرد فعل من العناصر الإرهابية على أي نجاح أمني ضدها، يدل على أن تونس اليوم فيها شبكات منتشرة على جغرافيتها وأن مسار الحرب ضد الإرهاب مفتوح الآجال. أيضا يبدو لنا أن العلاقة مع الجزائر ذات أهمية مضاعفة اليوم بالنسبة إلى تونس. فصحيح أن علاقة الجوار الجغرافي والتاريخي والحضاري مع الجزائر خاصية قديمة ولكن متغير عامل الإرهاب قد زاد من أهمية العلاقة مع الجزائر وأضفى عليها بعدا حيويا واستراتيجيا خصوصا بعد الجفاء النسبي الذي طبع علاقة الجزائر ببلدان الثورات في البداية. ففي إطار معونة الجزائر في محاربة الإرهاب وكفاءتها نضع زيارة رئيس الحكومة الجديد السيد مهدي جمعة إلى الجزائر كأول زيارة رسمية له خارج تونس منذ توليه مهامه، دون أن ننسى أن زيارة مسؤولين حكوميين ورؤساء أحزاب خلال السنوات الثلاث الماضية، قد عرفت كثافة كمية واضحة. إن مشكلة تونس في الوقت الراهن أن النجاح الأمني في محاربة الإرهاب نقطة قوة ورسالة إيجابية إلى المجتمع التونسي ولكن في نفس الوقت رسالة سلبية إلى الخارج وتحديدا إلى السياح والمستثمرين الأجانب، لأن ذلك يعني لهم ودون الدخول في التفاصيل ودقائق الأمور أن الإرهاب موجود في تونس. "الشرق الاوسط"
