أكد الشيخ الهاشمي، المدير العام لمراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية، ومدير قناة الحقيقة، انه سيقاضي السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان بفرنسا ردا على الملاحقات التي يتعرض لها في مطارات العالم، حيث تصر حكومة سلطنة عمان على إبقاء مذكّرة التوقيف الدولية الصادرة بحقّه قبل سنوات، بناء على حكم قضائي صادر في حقه بسلطنة عمان غيابيا يتهمه بالنصب والاحتيال والتربح من الأعشاب الطبية والتزوير، سارية رغم حصوله على حكم البراءة من أربع محاكم في السلطنة. وأوضح الشيخ الهاشمي صاحب قناة "الحقيقة"، في اتصال مع "الشروق" من أحد السجون بالمغرب أمس، حيث يمكث منذ اعتقاله الأسبوع الماضي من مطار المغرب في انتظار التحقيق معه، "هناك محامون عرب وأجانب سيتولون مهمة رفع دعاوى قضائية جنائية ضد حكومة السلطان قابوس في محكمة العدل الدولية وفي محكمة حقوق الإنسان بفرنسا"، واضاف "الهاشمي" في سياق متصل: "سلطنة عمان لم تلغ بعد مذكرة التوقيف الدولية الصادرة في حقي منذ سنوات رغم استفادتي من حكم البراءة التامة من التهمة المنسوبة لي في اربع محاكم في السلطنة وفي الجزائر والمانيا، وهو نفس السلوك الذي ينبغى ان تسلكه مصالح الدول مع أي مواطن عادي بعد حصوله على البراءة"، قبل أن يضيف بالقول: "كنت قادما من باريس إلى المغرب من اجل إتمام بعض الاجتماعات ومعاينة فروعي هناك، وفجأة إذا بمصالح الأمن تستوقفني، فجئت واستغربت من الأمر كوني زرت المغرب قبل مدة قصيرة ولم يتم لا توقيفي ولا اعتقالي في المطار". وفند "الهاشمي" ما تداولته بعض الصحف والمواقع المغربية حول قيام ضحايا ومواطنين من المغرب برفع دعاوى قضائية ضده بتهمة الإضرار بهم من خلال الوصفات التي قدمها لهم، وهو سبب اعتقاله قبل أيام في مطار المغرب، مشيرا إلى أنه راسل السلطان قابوس من خلال عائلته في مسقط وإدارة شركاته وأعماله في سلطة عمان، ولكنه لم يتلق أي رد منه، قائلا "ان تلك المساعي لم تقدم ولم تؤخر شيئا في القضيته حتى الآن". واتهم الشيخ الهاشمي الإدارة الأمنية للسلطان بتحرير تقارير سرية سوداء عني سنة 2003، يتهمونه فيها بالموالاة للتيار السلفي المتعصب ويطعنون في وطنيته، حيث يدعون انه رجل قادم من السعودية وبأنه خطير. وأكد الهاشمي في سياق متصل، أن مؤامرة منظمة تحاك ضده وإلا فبماذا يفسر ابقاء هذه المذكرة بعد حصوله على البراءة من المحاكم العمانية: "أنا شخص نظيف ولا قضية لي مع اية جهة، فضلت الخروج من بلدي سنة 2008 وقبل إصدار هذه التهمة ضدي، وإدارة اعمالي من أي بلد عربي آخر، ولكن يبدو ان السلطات العمانية تقوم بتحريك قضايا وهمية وغير مؤسسة ضدي دون أي دليل ضدي وهذا يؤسفني". وختم الهاشمي تصريحاته من وراء القضبان، "لم أعد إلى بلدي سلطنة عمان، لأنني أعاني كل انواع الاضطهاد من السلطات في السلطنة".