قالت مصادر رفيعة إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يكون قد أبلغ كلا من القاضي عزوز كردون وعضو لجنة المراجعة فوزية بن باديس، منذ أسابيع طويلة، بعدم تحمسه لمشروع التعديل بعد اطلاعه على الوثيقة المسلمة إليه، كما يكون قد تراجع عن أي فكرة تمديد الحكم عامين إثر تحفظات سابقة أبداها وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية ورئيس دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين. بدأ تحمس الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمشروع تعديل الدستور يتراجع، منذ شهر سبتمبر الماضي، بسبب عدم تحمّس مسؤولين كبار في الدولة للفكرة الأولية التي عرضت عليهم، يكون قد استعرض أمامهم جوانب محتملة من التعديل، وتبع ذلك بمواقف الطبقة السياسية من الملف ككل. وعمليا، وجد الرئيس بوتفليقة نفسه في غير حاجة للتعديل حتى لو رغب في الذهاب نحو عهدة رابعة التي تقول مصادر كثيرة إنه لا يريد خوضها. وتقول مصادر إن الرئيس بوتفليقة لاحظ عدم تحمس مسؤولين كبيرين في الدولة لفكرة التمديد التي ظهرت بقوة بمجرد عودته من باريس بعد رحلة علاج استغرقت ثلاثة أشهر، ورأى كل من وزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية ورئيس دائرة الاستعلام والأمن الفريق محمد مدين، أن تمديد حكم بوتفليقة عامين سيعطي انطباعا سيئا عن الجزائر في ظرف دولي يشهد تغييرات ديمقراطية. ومما قاله ولد قابلية حينها للرئيس، إنه ليس في حاجة لمناورة دستورية بهذا الحجم والشكل، وأن أي رغبة منه في الاستمرار في الحكم لن تصطدم بأي عائق دستوري. ورغم الموقف الإيجابي في تلك الفترة لكل من الوزير الأول عبد المالك سلال والفريق أحمد ڤايد صالح رئيس أركان الجيش، من مشروع تمديد حكم الرئيس عامين، إلا أن بوتفليقة أخذ بالرأي الأول، محولا اهتمامه نحو تعديل دستوري جزئي يقضي بإنشاء منصب نائب رئيس ومنح حزب الأغلبية رئاسة الوزراء وتقييد العهدات الرئاسية في اثنتين، لكن بوتفليقة قرر في النهاية التخلي عن مشروع التعديل بشكل نهائي، ما وضع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني في "هستيريا" بعدما كان يتوقّع أن تؤول الوزارة الأولى إلى حزبه بمجرد طرح التعديل الدستوري والمصادقة عليه في البرلمان، ويكون ذلك أحد الأسباب وراء خلافه العميق والعلني مع الوزير الأول عبد المالك سلال. وأفادت مصادر على اطلاع بموقف الرئيس بوتفليقة من تعديل الدستور ل«الخبر"، أن رئيس الدولة استقبل شهر أكتوبر الماضي عضوين من اللجنة التي كلفها بإعداد وثيقة تعديل الدستور، وعلم في هذا الشأن أن اللقاء كان بين الرئيس بوتفليقة وكل من رئيس اللجنة، القاضي عزوز كردون، والسيدة فوزية بن باديس أحد أعضاء اللجنة، وقد أبلغ بوتفليقة ضيوفه أن الوثيقة المسلمة إليه لا ترقى لما كان يترقبه، مع الإشارة إلى أن عمل لجنة كردون أضيف إلى عمل قام به مكتب دراسات فرنسي متخصص في المراجعات الدستورية. ومعلوم أن قائمة الأحزاب الرافضة لتعديل دستوري قبل الرئاسيات المقبلة، توسعت بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة، بينما كان عمار سعداني الوحيد من رجال الموالاة من أصر على تعديل الدستور وما يزال على رأيه حتى بعد انعقاد مجلس الوزراء الأخير.
