عهدت الحكومة الجزائرية بجزء من مسؤولية ضبط الأمن في مدينة غرداية (600 كلم جنوب العاصمة) إلى الجيش إثر عجز الشرطة عن ذلك بعد أسبوع من المواجهات العرقية التي بدأت لأسباب غير معروفة، فيما جدد اتحاد التجار في المنطقة تمسكه بقرار الإضراب إلى غاية توفير الأمن للمحلات والممتلكات. وأفادت مصادر موثوقة ل «الحياة» أمس، أن قرار الحكومة الجزائرية أتى في ظل تواصل الاشتباكات المتقطعة في غرداية بين مجموعات صغيرة من العرب والميزابيين (أمازيغ) في مواقع عدة وسط المدينة. وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات الجرحى في حيي ثنية المخزن والمجاهدين اللذين تسكنهما غالبية من العرب، وفي حي قصر بني الميزاب الذي تسكنه غالبية من الميزابيين. وقال شهود إن مجموعات شبابية من الطرفين تقوم برمي الزجاجات الحارقة على الأحياء والمساكن المقابلة، وتهاجم المحلات التجارية وتنهبها وتخرب السيارات. ودفعت أعمال العنف عدداً من العائلات المقيمة في أحياء وسط المدينة إلى النزوح نحو أحياء أخرى أكثر أمناً. ودعا اتحاد التجار والحرفيين في المدينة إلى إضراب عام يستمر حتى تتمكن السلطات من وقف الهجمات التي تُشن على البيوت والمحال التجارية وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم. أما مجلس الميزابيين في المدينة (هيئة روحية لدى الأمازيغ) فطالب السكان والعقلاء ب «المساهمة في إطفاء الفتنة حماية للجزائر من أية تدخلات أجنبية». وطالب المجلس الدولة بتكثيف تواجد الشرطة لحماية الناس والممتلكات. كما دعا إلى إجراء تحقيق «جدي وعميق» لمعرفة الأسباب والجهات التي تقف وراء هذه الأحداث. واتهم رئيس الرابطة الجزائرية لحماية حقوق الإنسان لولاية غرداية، بلحاج طباخ، مافيا العقار وبارونات المخدرات بإشعال نار الفتنة في الولاية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأحداث تعود إلى الواجهة مع اقتراب أي موعد سياسي أو استحقاق انتخابي. وفي سياق آخر، انتقد عبد الفتاح حمداش زعيم «جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية الجزائرية» المعارٍضة مواقف حزب النور السلفي المصري من الأحداث الأخيرة في مصر واتهمهم بالجبن وب «موالاة العسكر» في مواجهتهم لتنظيم الإخوان المسلمين.
