بلغت تحضيرات رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، مطافها الأخير بعد استكمال تنصيب مديريات الحملة الانتخابية على المستوى المحلي في الولايات، لذلك التقى في الأيام الأخيرة بالمسؤولين المفترضين للحملة بشكل مركزي، واختار بن فليس رجل ثقته في رئاسيات 2004 الوزير المنتدب الأسبق للعدل المكلف بإصلاح السجون عبد القادر صلاة، كما حدد المهام على رأس خلايا الإعلام والتنظيم و الإدارة وخلية العلاقة مع الجمعيات والمجتمع المدني. واختار علي بن فليس أن يكون على رأس خلية الإعلام في الحملة الانتخابية لطفي بومغار، وهو مسؤول سابق في رئاسة الحكومة، وعلم أن وزراء سابقين ورجال إعلام يشكلون فروع هذه الخلية التي ستتفرغ للعلاقات مع الصحافة وشبكات التواصل الاجتماعي وتحليل خطاب المنافسين. وكلف بن فليس رئيس الكتلة البرلمانية السابق لجبهة التحرير الوطني عباس ميخاليف برئاسة لجنة التعبئة، فيما سيشرف عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني عبد القادر زيدوك على لجنة الاتصال بالجمعيات والمجتمع المدني. ولم يحدد علي بن فليس بعد أي تاريخ لإعلان ترشحه بشكل رسمي، لكنه فتح المجال للفترة ما بين 21 و31 من الشهر الجاري، وقال مصدر مقرب منه ل"الخبر" إن الرجل "على رأيه في إعلان ترشحه في لقاء مع الصحافة الوطنية ولن يكون ذلك في تجمع شعبي"، ويتوقع رئيس الحكومة الأسبق سيلا من الأسئلة التي تنتقد غيابه عن الساحة السياسية لسنوات طويلة، كما أنه ما زال على رواية الترشح "سواء كان الرئيس بوتفليقة منافسا أم لا". واختار علي بن فليس، الوزير الأسبق عبد القادر صلاة، مديرا للحملة الانتخابية وهو نفس من قاد حملته في رئاسيات 2004 وسبق أن شغل منصب وزير منتدب لدى وزير العدل مكلف بإصلاح السجون في عهد حكومة بن فليس، وكان أحد المستقيلين من الجهاز التنفيذي في عز الصراع الذي انتقل إلى الحكومة بسبب الخلاف المستشري يومها داخل جبهة التحرير الوطني. وتشير معطيات إلى إمكانية مشاهدة سيناريو شبيه بما جرى من انقسام داخل الأفالان، قياسا لعدد أعضاء اللجنة المركزية الذين زاروا علي بن فليس في إقامته بحي شعباني بأعالي العاصمة، بينهم عدد كبير ممن وقعوا الرسالة الأخيرة التي وجهت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتي تتحدث عن عدم شرعية عمار سعداني على رأس الجبهة والخروقات المتعددة للقانون الأساسي للحزب. ويبدو غريبا لكثير من المراقبين كيف لبن فليس أن يوافق على منافسة الرئيس بوتفليقة المدعوم من قبل عمار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، للترشح لعهدة رابعة، ويعطى تفسير لذلك أن الرئيس بوتفليقة، ربما، لا يفكر أصلا في الترشح لعهدة أخرى وأن كل النداءات التي تدعوه لمواصلة الحكم ما هي إلا مخرج مشرف له بعد 15 سنة من الحكم.
