بعد تجدد الخلاف في شأن الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر وفي ظل أجواء التشاؤم التي تحيط بعملية التوصل إلى حلّ يرضي كل الأطراف، يوجه العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم، خطاباً إلى الشعب المغربي في مناسبة ذكرى «المسيرة الخضراء» التي شارك فيها 350 ألف متطوع زحفوا في اتجاه الصحراء في مثل هذا اليوم من عام 1975. وتوقعت المصادر أن يتطرق الملك في خطابه إلى آخر تطورات الأزمة المغربية – الجزائرية التي تجددت أخيراً على خلفية النزاع في شأن قضية الصحراء الغربية، إضافةً إلى العلاقة مع الأممالمتحدة التي ترعى «الحل السياسي» المتعثر هناك. وحذر العاهل المغربي في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية قبل أقل من شهر، من أن قضية الصحراء «لم تُحسم»، وأن التعبئة واليقظة مطلوبتان لمواجهة الموقف. وأعلن الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس أخيراً عن مبادرة لاستئناف المفاوضات «في شكل سري» وعلى انفراد بين كل من المغرب و «بوليساريو» في فترة أولى، ثم باقي الأطراف، أي الجزائر وموريتانيا في حال سارت الأمور على طريق الانفراج وأُحرز التقدم الكافي الذي يشجع على المضي قدماً على طريق استئناف المفاوضات المباشرة العالقة منذ سنوات. ولاحظت المصادر أن العاهل المغربي الذي كان أكثر حرصاً على تسريع خيار الحل، مقترحاً خطة الحكم الذاتي بعد محادثات شملت ممثلي السكان في المحافظات الصحراوية والفاعليات السياسية والنقابية والمجتمع المدني، غيّر نبرته التفاؤلية بالحديث عن الصعوبات القائمة. وقد يطرح الملك محمد السادس في خطابه، خيار «النظام الجهوي» الذي أقره الدستور الجديد، على أن يبدأ تنفيذه من المحافظات الصحراوية. ويسبق خطاب الملك زيارته الرسمية المرتقبة إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يجتمع في 22 من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري مع الرئيس الأميركي باراك أوباما للمرة الأولى منذ توليه الحكم. ورجحت المصادر أن تكون قضية الصحراء والوضع في منطقة شمال أفريقيا، وتداعيات أزمة الساحل، في مقدم القضايا التي سيبحثانها، إضافةً إلى الأزمة السورية وقضية الشرق الأوسط. وتعهد أوباما في رسالته الأخيرة إلى ملك المغرب، بتعميق المشاورات في قضايا الوضع في الساحل والأزمة السورية والملف الفلسطيني. وأتى ذلك عقب تبديد أزمة طاولت العلاقة بين الرباطوواشنطن للمرة الأولى، على خلفية اقتراح كان سيجرى تداوله في مجلس الأمن بهدف توسيع صلاحيات بعثة ال «مينورسو» لتشمل رقابة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء ومخيمات تيندوف جنوب غربي الجزائر، لكن الإدارة الأميركية سحبت الاقتراح. وأكدت مصادر رسمية في الرباط ل «الحياة»، أن اتفاقاً على عدم المساس بالتسوية السلمية للنزاع، تمّ بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وأشارت مصادر حقوقية إلى أن المغرب لا يعارض آليات الأممالمتحدة لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان كما هي الحال في لجنة الأممالمتحدة في جنيف، لكنه يرى أن صلاحيات ال «مينورسو» كما أقرها مجلس الأمن محددة في رعاية وقف النار وخطة التسوية السلمية. إلى ذلك، سيكون «الحوار الاستراتيجي» بين واشنطنوالرباط محوراً بارزاً في المحادثات التي سيجريها وزير الخارجية الأميركي جون كيري والمسؤولون المغاربة مطلع الأسبوع المقبل. وتأتي جولة كيري على المنطقة في وقت تعصف أزمة اقتحام القنصلية الجزائرية في الدارالبيضاء بالعلاقات المغربية - الجزائرية المتوترة أساساً وجرت في عاصمة مالي باماكو أمس، مصافحة بين وزيري خارجية المغرب صلاح الدين مزوار والجزائري رمضان لعمامرة للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة. واتفق الوزيران على عقد اجتماعات لتطويق الخلاف.